اتفاقية سيداو محور نقاش ورشة عمل نسائية في حلب
نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، ورشة عمل حول اتفاقية سيداو، وذلك للنقاش والتحاور حول موضوع الاتفاقية وبنودها إلى جانب الدول المتحفظة والرافضة للاتفاقية.
أقام مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية ورشة عمل للتعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو ما يعرف اختصاراً بـ "سيداو".
الورشة نظمت في قاعة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية الواقعة بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بحضور ممثلات عن التنظيمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأت الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية زينب قنبر محور الورشة والذي تضمن لمحة وافية عن اتفاقية سيداو، وأسباب اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، إلى جانب البنود التي تحفظت عليها حكومة دمشق الوارد في الاتفاقية.
وقالت زينب قنبر إن سيداو "معاهدة دولية معتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد انضم إليها 189 دولة بينها 59 لديها تحفظات على بعض بنودها الأساسية ومن بينها حكومة دمشق".
وطرحت زينب العديد من الأسئلة على الحاضرات والمشاركات لفتح باب النقاش أمامهن حول الاتفاقية، ومن بين تلك النقاشات، رصدت وكالتنا بعض الآراء كانت على الشكل الآتي:
سيداو نتاج للجهود التاريخية للمرأة المناضلة
عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب فهيمة حمو، قالت إن العديد من الأحداث التاريخية الخاصة بالمرأة بدءاً من نضال الشقيقات ميرابال، وصولاً إلى الاحتجاجات المطالبة بمساواة الأجور بين العاملين والعاملات أسهمت في صك بنود اتفاقية سيداو وجعلها اتفاقية دولية.
وتابعت فهيمة أن بعض الدول كدولة الاحتلال التركي انحدر فيها مستوى تمثيل وحرية المرأة، فكانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية سيداو، إلا أن انضمامها بقي شكلياً دون تطبيق، وأشارت إلى انسحاب الأخيرة من الاتفاقية لعدم تحملها مسؤولية الجرائم المرتكبة بشكل يومي بحق النساء.
شمال وشرق سوريا مثال يحتذى به في صون حقوق المرأة
أما الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد، فقد رفضت الممارسات التي تتعرض لها المرأة، وشددت وجوب تطبيق هذا النوع من الاتفاقات الدولية دون تحفظات للوصول إلى الحلول بشكل قانوني.
وتابعت ليلى بأنه يجب العمل على إحياء دور المرأة عبر صون حقها في تمثيل ذاتها بجميع المجالات، قائلةً إنه "يجب اتخاذ شمال وشرق سوريا مثالاً حياً على التطبيق الفعلي للاتفاقيات الدولية العاملة على صون حقوق المرأة".
(م ع/ي م)
ANHA