حزب السلام: صمت القوى والمنظمات الدولية على جرائم تركيا يضع جدوى قوانينها موضع الشك

أصدر حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، اليوم بياناً إلى الرأي العام، حول استهداف الاحتلال التركي للمحتجين على سد تشرين.

وأكد البيان أن "الاستهداف التركيّ المتكرّر لسدّ تشرين والمدنيين المحتجّين هناك، إنما يشكّل قبل كلّ شيء تحدّياً واضحاً للقانون الدوليّ الإنسانيّ ولاتفاقيّات جنيف التي تحظر الهجمات الموجّهة ضدّ المدنيين وممتلكاتهم، وكذلك الهجمات العشوائيّة، واستهداف المرافق والمنشآت الحيويّة التي تقدّم خدمات أساسيّة للمدنيين، مثل السدود ومحطّات المياه والكهرباء وغيرها.

الانتهاكاتُ التركيّة الصارخة والمتكرّرة في هذا الإطار ضمن مناطق الإدارة الذاتيّة لإقليم شمال وشرق سوريا، وسط صمت المجتمع الدوليّ والمنظّمات الدوليّة ذات العلاقة، تضع جدوى هذه القوانين موضع التساؤل والشك، الأمرُ الذي يدفعنا إلى إدانة الجهات المعنيّة التي يتوجّب عليها تطبيق هذه القوانين وفرض هيبتها واحترامها قبل إدانة تركيا التي تنتهكها باستمرار كدولة احتلال لا تحترم شيئاً".

وأضاف البيان "عدمُ تفعيل أو تطبيق هذه القوانين إزاء ممارسات تركيا وأدواتها من المرتزقة في سوريا، يشجّعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، ويبقي سوريا في حالة الفوضى وعدم الاستقرار، فضلاً عن تنشيط الخلايا الإرهابية التي تزداد حركةً كلما صعّدت تركيا من هجماتها وانتهاكاتها في المنطقة، كنشاط خلايا "داعش" الذي بدا واضحاً خلال الشهرين الماضيين بالتزامن مع التصعيد التركيّ في المنطقة".

وشدد البيان "إننا في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، في الوقت الذي ندين فيه جرائم تركيا ضدَّ المدنيين والمنشآت الحيويّة في شمال وشرق سوريا، نطالب المجتمع الدوليّ بالضغط على الحكومة التركيّة للالتزام بالقانون الدوليّ الإنسانيّ واتفاقيّات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والمرافق الحيويّة، ومحاسبتها على جرائمها المتكّررة في هذا الإطار.. وفي الوقت نفسه، نؤكد لتركيا بأننا ماضون في مشروعنا الديمقراطيّ الذي بنيناه في شمال وشرق سوريا، وأنه طالما هناك إرادة حرّة، فلن تستطيع آلة الجريمة التركيّة النيل من عزيمتها وإصرارها على نيل الحرية والديمقراطيّة".

(ف)