حركة المجتمع الديمقراطي تساند حملة "لا للإعدام"
أعلنت حركة المجتمع الديمقراطي، عن دعمها الكامل لحملة "لا للإعدام" التي أطلقها اتحاد إعلام المرأة احتجاجاً ضد قرار الدولة الإيرانية بإعدام الناشطة والصحفية بخشان عزيزي والناشطة شريفة محمدي.
أعلنت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، دعمها لحملة "لا للإعدام" التي أطلقها اتحاد إعلام المرأة احتجاجاً على قرار إعدام الناشطتين بشخان عزيزي وشريفة محمدي.
وقالت الحركة في بيان لها وصلنا نسخة منه: "إن موقف أية دولة أو كيان أو تنظيم هو الذي يحدد درجة الرقي والتطور والديمقراطية فيها، لكن يبدو أن الإنسانية في الكثير من مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، لا تزال تعاني من ذهنيات إقصائية وتسلطية ودولتية".
وأشار البيان إلى أن هذه الأنظمة تتخذ من قمع الحريات واضطهاد المرأة بشكلٍ خاص أساساً لفرض التسلط وترسيخ هيمنتها على المجتمعات، وكأنها بذلك تسعى إلى إيقاف حركة التاريخ والتغيير الذي هو من خصوصية المجتمعات، لكن الحركة أكدت أيضاً أن التغيير سيأتي، شاءت هذه الذهنيات التسلطية أم أبت.
وذكر البيان أن الأنظمة الذكورية تسعى بكل قوتها منذ 5000 آلاف عام، إلى تهميش وإمحاء وتشويه كل ما قدمته المرأة للحضارة الإنسانية، وسلب منجزاتها وتسخيرها لسلطتها وهيمنتها، وتحويل المجتمعات إلى مجرد أدوات لتحقيق مصالحها، مشيراً إلى أن العديد من المجتمعات تمردت على هذه الأنظمة في سبيل حريتها.
ولفتت الحركة خلال البيان، الانتباه إلى الأحكام التي تصدرها الدولة الإيرانية بحق عشرات المناضلين الكرد والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، ومؤخراً اتخاذ قرار بإعدام الناشطتين شريفة محمدي وبخشان عزيزي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام يثبت هشاشة وخوف طهران وعجزه أمام إرادة المرأة الحرة.
وأعلنت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في ختام البيان، دعمها الكامل لحملة اتحاد إعلام المرأة من أجل إيقاف قرارات الإعدام بحق الناشطة والصحفية بخشان عزيزي والناشطة شريفة محمدي، وكل النساء في سجون نظام الملالي في طهران.
ودعت كل القوى الديمقراطية والمنظمات الدوليّة والضمائر الحرة ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات الصحفيّة، للتضامن مع هذه الحملة الإنسانية ومع معتقلي الرأي في السجون الإيرانية والمطالبة بإطلاق فوري لسراحهم.
(ي م)
