ببرنامج عمل موسّع.. مؤتمر الإسلام الديمقراطي يكشف عن مخرجات مؤتمره الـ 3 

عقد مؤتمر الإسلام الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا، يوم أمس مؤتمره الثالث، تحت شعار "الاجتهاد والتجديد بوابتا الحل لقضايا الشرق الأوسط"، بمشاركة 450عضواً وعضوة، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، استمر لمدة يوم كامل.

وحول ما تناوله المؤتمر ومخرجاته، بين مؤتمر الإسلام الديمقراطي عبر بيان، لفت في مستهله الظروف التي دعت لعقد المؤتمر والمرحلة التي عقد فيها المؤتمر، وعدد المشاركين فيه، وكيفية سير أعمال المؤتمر.

وأشار البيان، إلى مصادقة المؤتمرين على برنامج ونظام داخلي جديد يوافق آليات عمل المؤتمر خلال المرحلة القادمة، من حيث الهيكلية الجديدة للمؤتمر والمهام المتعددة بما يتوافق مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وقوانين مجلس الأديان والمعتقدات.

منوهاً لبعض التعديلات على النظام الداخلي "تضمّن تغييرات هامة في هيكلية مجلس الشورى، حيث جرى تشكيل المجلس للمرة الأولى بما يتوافق مع العقد الاجتماعي الجديد لإقليم شمال وشرق سوريا، ويضم مجلس الشورى الجديد إدارة كلية العلوم الدينية- قسم الديانة الإسلامية، وممثلة عن كلية الجنولوجيا وعضوين إداريين من هيئة التربية والتعليم- قسم التربية الإسلامية، إلى جانب أعضائه الآخرين من مؤتمر الإسلام الديمقراطي".

وتابع "الهيكلية الجديدة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، مؤلفة من الرئاسة المشتركة والمجلس الإداري العام المؤلف من (41) عضواً وعضوة، وهيئة الإدارة المنتخبة من بين أعضاء المجلس الإداري العام والذي يتألف من (7) أعضاء".

وأضاف البيان أن المؤتمر شهد تغييرات مهمة في تولّي المهام والمسؤوليات "حيث رشحت الرئيسة المشتركة السابقة، دلال خليل لمجلس المرأة في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، وأفين الحجي للرئاسة المشتركة بدلاً عنها، كما أنه بناءً على طلب إدارة المؤتمر وإجماع كل المؤتمرين تم ترشيح الملا محمد الغرزاني كرئيس مشترك لمؤتمر الإسلام الديمقراطي لدورة انتخابية جديدة، حيث جرى التصويت بالإجماع على كلٍ من أفين الحجي والملا محمد الغرزاني، لتولّي الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا".

وأكد البيان أنه "جرى التصويت على (25) عضواً وعضوة لتسلّم مهامهم في المجلس الإداري العام، وانتخاب أعضاء جدد لتولّي مهام اللجان المركزية ولجان الإدارة والتنظيم وعددهم (16) عضواً وعضوة، حيث يصبح عدد المجلس الإداري العام (41) عضواً وعضوة".

وذكر البيان خطة عمل وأهداف المرحلة المقبلة أمام المؤتمر، تتجلى في تقوية وتعزيز الوضع التنظيمي وتعميق الجوانب الفكرية وتوسيع دائرة العلاقات لنشر مفهوم الإسلام الديمقراطي.

كما وضع المؤتمر في أهدافه "إتمام تشكيل مجالس البلدات والمدن والمقاطعات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، والتركيز على لجان البحوث والدراسات والتدريب والإعلام لتطوير الجانب الفكري في المؤتمر ونشر مفهوم الإسلام الديمقراطي، وإقامة دورات تدريبية منتظمة لأعضاء وإدارة المؤتمر، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع المؤسسات الدينية في كل أنحاء العالم، وبالأخص في العالم العربي والإسلامي، وإعادة تنظيم مؤسسة الوقف والمالية، لما يتناسب مع الوضع الجديد للمؤتمر، لتكون قادرة على تلبية متطلبات المؤتمر وإدامة أعماله".

(أم)