العقد الاجتماعي (9).. شكل العلاقة بين الإدارات الذاتية في جمهورية سوريا الديمقراطية

صادقت الإدارة الذاتية الديمقراطية في 12 كانون الأول 2023، على عقد اجتماعي جديد للإقليم، يحدد من خلاله شكله ونظامه الاجتماعي والإداري، ويتكون من 4 أبواب و134 مادة.

في الجزء الـ 9 والأخير من سلسلة التقارير الكتابية التي تنشره وكالتنا، للتعريف بمضمون العقد الاجتماعي، سنسرد لكم ما ورد في الباب الـ 4 والأخير، وهو الخاص بالأحكام العامة.

"الباب الرابع

الأحكام العامة

المادة /120/

يحدَّد شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مع المركز والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي.

المادة /121/

كل الإدارات المنتَخَبة تخضع للرقابة من قبل الجهات التي انتخبتها.

المادة /122/

يحق للأجهزة الناخبة أن تسحب الثقة من ممثليها عند اللزوم، وينظم ذلك بقانون.

المادة /123/

يعتمد نظام الاستفتاء في جميع المواضيع المصيرية المعنية بمصالح المجتمع العامة في الحي، البلدة، المدينة، المقاطعة، الإدارة الذاتية الديمقراطية. وينظم ذلك بقانون.

المادة /124/

للمكونات المحلية الحق في الاعتراض على قرارات الأجهزة العامة التي تتعارض مع مصالحها ولا تتماشى مع إرادتها ومقرراتها، إذا لم يتم حل الاعتراض بتوافق يتم عرضه على المكون المعني وتعتمد النتيجة.

المادة /125/

للبلدة والمدينة والمقاطعة، أن تقوم بالاستفتاء في حال لم تقبل بالقرارات التي تمسها، ويتم اعتماد نتيجة الاستفتاء أساساً.

المادة /126/

في حال التعارض بين قرارات المقاطعات أو المكونات المحلية مع المصالح العامة أو تناقضها مع العقد الاجتماعي يحق لمحكمة حماية العقد الاجتماعي البت فيها.

المادة /127/

يسمح بالاستثمارات الخاصة غير الاحتكارية التي لا تضر الاقتصاد المجتمعي البيئي. وينظم ذلك بقانون.

المادة /128/

لا يقل عمر الناخب والمرشح عن ثمانية عشر عاماً لكافة مؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتحدد شروط الترشح والانتخاب وفق قانون خاص.

المادة /129/

تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية بعد تحرير المناطق المحتلة بإزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي وإعادتها إلى ما كانت عليه.

المادة /130/

المجالس الشعبية تعلن حالات الطوارئ حسب الظروف الاستثنائية.

المادة /131/

يتم تحديد صلاحيات المجالس التنفيذية بشكل مفصل وفق مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية بحيث لا يقصي إرادة الشعب في الكومين والبلدة والمدينة والمقاطعة.  وينظم ذلك بقانون.

المادة /132/

يستلزم تعديل المبادئ الأساسية للعقد موافقة مجالس الشعوب في المقاطعات ومجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بموافقة ٣/٤ ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا. في حين يمكن تعديل المواد الأخرى من العقد الاجتماعي أيضاً بموافقة مجالس المقاطعات وبموافقة ٢/٣ الثلثين من أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.

المادة /133/

العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا.

 المادة / 134 /

يُعَدُّ هذا العقد نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من المجلس العام في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا.

الثلاثاء 12 كانون الثاني 2023".

(أم)

ANHA