إصدار قوائم اعتقال بحق أكثر من 100 ناشط من السويداء

قوائم اعتقال بحق أكثر من 100 ناشط من السويداء، أصدرتها الجهات الأمنية لدى حكومة دمشق، بتهم مختلفة.

ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لما كانت قد أصدرته من مذكرات بحق أكثر من 800 شخص في قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأهالي من ريف دمشق.

وترى مصادر حقوقية، بأن حكومة دمشق "تستخدم هذه الإجراءات والقوانين كعقوبة ضد معظم من عارضها وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود وكأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينتها".

ونشر المحامي مهند بركة المتابع لهذا الملف عن كثب، أسماء المطلوبين من أبناء السويداء، ضمن ست قوائم، "بجرم جنائي الوصف"، منها خمس قوائم لصالح "قاضي التحقيق في السويداء"، وقائمة واحدة لصالح "القضاء العسكري في دمشق"، محذراً حاملي الأسماء التي وردت من المرور على الحواجز العسكرية أو السفر خارج المدينة.

وقال بركة، إن النيابة العامة في السويداء حركت "دعوى الحق العام" ضد هؤلاء الناشطين، بناء على ضبوط من الشرطة، مشيراً إلى أن القضية مرتبطة "بإغلاق مراكز انتخابات مجلس الشعب" في الصيف الماضي.

وأشار إلى أن أسماء جميع المطلوبين موجودة في "ديوان النيابة العامة" في السويداء، مضيفاً أن هذا الإجراء يعني تعميم البحث بمذكرات توقيف وإحضار بحق الناشطين.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحراك الشعبي المعارض لحكومة دمشق في السويداء منذ ما يزيد عن سنة وشهرين. وعزاها البعض "لإجراءات من أجل الضغط على المشاركين في الحراك، والدفع للتخلي عن الحراك".

وكان وزير المالية أصدر مطلع الشهر الفائت، قراراً بالحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأشخاص في محافظة السويداء وذلك بناء على كتاب من إدارة "المخابرات العامة الفرع "285.

وتضمن القرار، قائمة من خمسة عشر اسماً من بلدة القريّا، تم الحجز الاحتياطي على أملاكهم، وأموالهم بتهمة "تورطهم في الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطر حالياً" حسب ما جاء في القرار.

(م ش)