أكثر من 1500 توقيع لحقوقيين وحقوقيات حول العالم لضمان حرية القائد 

وقّع 1524 حقوقياً وحقوقية، من 35 دولة حول العالم، على عريضة لضمان حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

وعُقد مؤتمر صحفي في بروكسل عاصمة بلجيكا، بأسماء الأشخاص الموقّعين والموقّعات على العريضة. نُظّم من قبل رابطة القانون الدولي الديمقراطية (MAF-DAD)، ونقابة المحامين في بروكسل ومعهد حقوق الإنسان التابع لها، واتحاد المحامين الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ELDH)، وجمعية المحامين الديمقراطيين الأوروبيين (AED).

وبيّن الاجتماع الذي عقد في نادي الصحافة في بروكسل أن هناك محاولات لتحقيق حق اللقاء مع القائد عبدالله أوجلان.

"لا يتم الاعتراف بالحقوق، ويتم منع اللقاءات"

وأفادت العريضة التي تم توجيهيها لوزارة العدل التركية وقرئت ضمن المؤتمر، أنه يتم منع إجراء لقاء القائد عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش في إمرالي مع المحامين بشكل غير قانوني.

وأضافت: "لقد أصبح التدخل في حقوق الدفاع ووضع الاحتجاز المفروض على أوجلان والمعتقلين الآخرين السبب لأن تدلي منظمات مثل (محامون أوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المحامين الديمقراطيين الأوربيين وLawyers for Lawyer) ببيان وإظهار شبكة واسعة من المحامين والمحاميات رفضهم على شكل انتقادات".

وذُكر في العريضة أنه قدم 1300 محامي/ة مسجلون في 35 نقابة محاماة طلباً للنيابة العامة في بورصة، وطالبوا بإنهاء حظر إجراء المحامين للقاء في سجن إمرالي وإجراء المحامين لقاء مع القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي كـ حاميلي يلدرم، عمر خيري كونار وويسي آكتاش.

وأوضح المحامون والمحاميات خلال العريضة، "يُعدّ منع زيارة المحامين لسجن إمرالي انتهاكاً واضحاً لمعايير الأمم المتحدة لمعاملة المعتقلين (معايير نيلسون مانديلا) المحدثة لعام 2015، وهو انتهاك لتوصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وقانون العقوبات التركي رقم 5275، وتتحمل الدول مسؤولية ضمان حقوق المعتقلين بغض النظر عن هويتهم أو عقوبتهم".

كما ويُعدّ هذا في الوقت نفسه مخالفاً للمبدأين الأساسيين الثامن والسادس عشر للتمييز وحق المحامين على النحو المحدد في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

وتم التنويه إلى نضال المحامين في تركيا ضد نظام التعذيب وانتهاك الحق في الحماية، هو في الأساس النضال لتنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وجميع الحقوق التي تحميها الاتفاقيات الدولية التي وضعت تركيا بصمتها عليها أيضاً.

وجاء في نهاية العريضة: "بيّنت المديرية العامة للسجون في 30 نيسان عام 2024 التابعة للوزارة على طلب برلماني حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لافتةً في ردها الانتباه إلى أنه لا توجد أية عقبات أمام عقد لقاء مع السيد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين، ونأمل أن تسمحوا لرفاقنا في تركيا بعقد لقاء مع أوجلان وإظهار حقيقة هذه المعلومات للمجتمع القانوني الدولي".

وطالب المحامون والمحاميات والمؤسسات القانونية من وزارة العدل طلبهم المشترك في العريضة بزيارة المعتقلين في إمرالي.

"الوضع في إمرالي خطر للغاية"

وتحدثت الرئيسة المشتركة للمحامين الديمقراطيين الأوربيين هيلينا دباتي، في الاجتماع الذي انعقد في نادي الصحافة، وقالت: "إن الوضع في إمرالي خطر للغاية".

وبدورها، لفتت الرئيسة المشتركة لجمعية القانون الدولي الديمقراطي هيكه غيسوايد، إلى العقبات التي تواجه طلب عقد أي لقاء في إمرالي، وأوضحت أنه يتم انتهاك توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب وقانون العقوبات رقم 5275 بشكل واضح، وتابعت: "تتحمل الدول مسؤولية ضمان حقوق المعتقلين بغض النظر عن هويتهم أو عقوبتهم".

"يتم انتهاك القانون الدولي"

وصرح يفس أوشينسكي من نقابة المحامين في بروكسل ومعهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين، أن تركيزهم على حماية حقوق المحامين في تركيا، وأوضح أن حق الحماية مهم، وذكّر أوشينسكي بالاتفاق الدولي والقانون الدولي الذي يضمن حق الدفاع، وأعلن أن تركيا تنتهك القانون الدولي، وأفاد أنه من المهم مواصلة الدعم الدولي للمحامين ودعم الشعب الكردي.

"يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا"

وقال الأمين العام للرابطة الأوروبية لحقوق الإنسان توماس شميدت، إن المنظمات الدولية اتفقت على أن تركيا تتجاهل حقوق المعتقلين والمعتقلات، وأشار إلى أنه يتوجب على محاميي الاتحاد الأوروبي الضغط على تركيا للذهاب إلى إمرالي، وتابع إن الجانب التركي يتجاهل توصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، منوهاً إلى إنه يجب على الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي إظهار رفضها لخلق فرص لعقد اللقاءات.

(آ)