خطوات فعلية لدعم القطاع الزراعي في دير الزور 

باشرت لجنة الزراعة والري منذ 15 أيلول المنصرم، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح المزارعين تراخيص لأراضيهم الزراعية في المرحلة الأولى.

حيث تم استلام الأوراق اللازمة ليتم دراستها بعناية من قبل اللجنة المحددة لكشف محركات ري الأراضي الزراعية (المولدات) والمساحات المذكورة، والتحقق من صحتها وعلى هذا الأساس سيتم تسليم التراخيص.

يأتي هذا الدور الحيوي للجنة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز القطاع الزراعي وتطويره وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فقد اتُخذت خطوات مهمة لتسريع عملية منح التراخيص للمزارعين والمزارعات، من خلال تسهيل إجراءات التقديم والتحقق من الأوراق المطلوبة والمساحات المذكورة.

في هذا السياق، تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لوحدة إرشادية هجين بريف دير الزور الشرقي مشاري الأسود، وقال: "في إطار التعاون وتسريع عملية منح التراخيص، وزعنا المهام والمسؤوليات بين الأعضاء، حيث شكلنا لجنة تضم أحد عناصر اتحاد الفلاحين في المنطقة الشرقية، وعضو من مكتب الزراعة والري في المنطقة الشرقية، وعضو من مكتب المحروقات، بالإضافة إلى عضوين من وحدة إرشادية هجين".

وحُددت فترة الترخيص للمحركات الزراعية من تاريخ 15 أيلول إلى 15 تشرين الثاني، وفترة الكشف على المساحة الزراعية من 15 تشرين الثاني إلى 15 كانون الأول. وخلال هذه الفترة، يتقدم المزارعون بطلبات لترخيص وحداتهم الزراعية وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة للجنة.

وأشار الأسود إلى أنّ: "تتم عملية الترخيص بناءً على نوع المحرك الزراعي المستخدم، حيث تُحدد مساحة محددة من الأراضي الزراعية التي يمكن أن يرويها كل نوع من المحركات وفقاً لنوعها".

وتُحدد مساحة معينة من الأراضي الزراعية لكل نوع من المحركات. وتتوفر أربعة أنواع رئيسة من المحركات، وهي: "محرك لستر، ومحرك أندرية، ومحرك بلا كستون ومحرك إسكانيا".

وحسب الأسود، فمن المقرر وبعد اكتمال عملية الترخيص، تقديم الدعم للمزارعين المرخصين، ويتضمن الدعم توفير 25 كغ من السماد للدونم الواحد، بالإضافة إلى 10 لتر من مادة المازوت.

وسيقدم ليتر المازوت بسعر 525 ليرة سورية، فيما يسعّر طن السماد المقدم من لجنة الزراعة والرعي بـ 630 دولار أمريكي، وقيمة البذار بـ 430 دولار للطن الواحد.

ويسعى القائمون إلى ترخيص أكبر قدر ممكن من المحركات الزراعية، حيث تم ترخيص نسبة تقدر بنحو 70% من المحركات الموجودة في ريف دير الزور الشرقي، وتعمل اللجنة على تسريع عملية الترخيص وزيادة هذه النسبة في الفترة القادمة.

(سـ)

ANHA