​​​​​​​خطوة قمعية جديدة بحق النساء في إيران

وافق مجلس النواب الإيراني، اليوم، على قانون مثير للجدل يشدّد العقوبة بحق النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس التي تفرضها الدولة في الأماكن العامة، حسبما ذكرت شبكة الحرة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إيران "إيرنا"، أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف) لفترة تجريبية من 3 سنوات"، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وتأتي هذه الموافقة بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لمقتل جينا أميني، على يد ما تسمى شرطة الأخلاق الإيرانية.

وجاء مشروع القانون باقتراح من القضاء والحكومة في أيار من العام الجاري، ويقترح هذا النص الذي أثار جدلاً كبيراً، تشديد العقوبات وخصوصاً المالية، ضد "أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت".

واعتباراً من عام 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهن، وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

ومنذ بداية العام الحالي، اتخذت سلطات الدولة الإيرانية سلسلة من الخطوات القمعية تجاه من لا يلتزمون بقواعد الحجاب واللباس، تراوح بين إغلاق المحال التجارية وخصوصاً المطاعم، ووضع كاميرات في الشوارع لتعقّب النساء اللواتي يتحدين القواعد.

(د ع)