استمرار أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا

انطلقت يوم أمس، أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا تحت شعار "المحاماة رسالة من صميمها تثبيت قيم المجتمع الطبيعي"، بمشاركة 72 مندوباً ومندوبة من شمال وشرق سوريا، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وقرئت في اليوم الثاني للمؤتمر، بنود النظام الداخلي لاتحاد المحامين لشمال وشرق سوريا، فيما يخص اللجنة المالية وصلاحياتها، واللجنة الانضباطية، تعريفها وأهدافها وماهيتها.

فعن اللجنة المالية كما ذكر في النظام الداخلي، تنبثق اللجنة المالية من المؤتمر العام وتتألف من خمسة أعضاء وتكون مهامها "تدقيق ومراجعة الحسابات الصادرة والواردة للاتحاد، والتأكد من الصرفيات وفق القانون النافذ ومراقبة توافقها مع الميزانية والاعتمادات المخصصة لذلك".

بالإضافة إلى "تقديم حسابات ربع سنوية وتدقيقها وتقديمها على نسختين؛ الأولى للمجلس والثانية للأرشيف، وتقديم كافة التسهيلات والمساعدات للجنة المالية المنتخبة من المؤتمر العام للاتحاد العام في شمال وشرق سوريا، وتقديم تقرير عن جميع أعمال اللجنة خلال العامين الماضيين إلى المؤتمر".

وفيما يخص اللجنة الانضباطية، تعريفها وأهدافها، ذكر في النظام الداخلي، أنها "لجنة منبثقة عن المؤتمر العام للاتحاد، وتتألف من خمسة أعضاء هم الرئاسة المشتركة وثلاث أعضاء يتم اختيارهم من قبل المؤتمر العام للاتحاد من بين المرشحين من ذوي الخبرة والقدم والأخلاق".

كما تقوم اللجنة "بالنظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليها، انطلاقاً من هدف حماية المحامين وتأمين سبل الالتزام بالقوانين والأنظمة وحماية المحاماة وكل ما يتعلق بآدابها وأعرافها وعراقتها ونبل أهدافها، والنظر في كل ما يتعلق بأداء المحامي ودوره لجهة الحماية وتوفير أفضل الأسباب لممارسته المحاماة".

وعن شروط قبول عضوية المحامي في اللجنة الانضباطية "يجب أن يكون محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون سجله الذاتي خالياً من أية عقوبة مسلكية".

ومن المقرر أن تختتم أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا بانتخاب رئاسة مشتركة جديدة للاتحاد، بالإضافة إلى انتخاب رئاسة مشتركة وأعضاء لكل من اللجنة المالية والانضباط، والإدلاء ببيان ختامي.

(ك آف)

ANHA