5 نواحٍ و25 حيّاً وأكثر من 422 قرية و3 مخيمات بلا ماء

تعتبر محطة علوك الواقعة في قرية علوك شرقي مدينة سري كانيه المحتلة، المحطة الوحيدة المغذية لمدينة الحسكة ونواحيها بمياه الشرب، وبعد احتلال الدولة التركية لمدينة سري كانيه، استخدمت دولة الاحتلال المحطة، كسلاح جديد ضد شعب المنطقة، ضاربة بذلك المعاهدات والمواثيق الدولية عرض الحائط".

الحسكة وتضاريسها

تقع مقاطعة الحسكة في شمال شرقي سوريا، ويتبع لها 6 نواحٍ هي (الدرباسية، وتل تمر، وزركان، والشدادي، والهول وسري كانيه المحتلة)، ويتألف مركز مدينة الحسكة من 4 نواحٍ، مؤلفة من 25 حيّاً، وحسب مجلس مقاطعة الحسكة يقطن في مركز المدينة ما يزيد عن 900 ألف شخص، ويصل عددهم مع القاطنين في الريف والمخيمات المنتشرة على أطرافها إلى أكثر من مليون ونصف المليون شخص.

وينتشر على أطراف مدينة الحسكة 3 مخيمات، وهي (مخيم واشو كاني، ومخيم سري كانيه ومخيم العريشة)، ويبلغ تعداد قاطنيها أكثر من 50 ألف نسمة.

ومن أكثر المناطق التي تعاني من العطش هي مدينة الحسكة وأريافها، بالإضافة إلى ناحية تل تمر وبلداتها، حيث يتبع لمركز مدينة الحسكة وحدها 8 بلدات و290 قرية، وتتبع لناحية تل تمر 3 بلدات و132 قرية.

أسباب أزمة المياه في الحسكة؟

وتعود أسباب أزمة المياه في مدينة الحسكة إلى أواخر عام 2019، أي بعد احتلال الدولة التركية لسري كانيه ومحطة علوك التي تغذي مقاطعة الحسكة بمياه الشرب لمياه الشرب، حيث لجأت لاستخدامها كورقة ضغط سياسية ضد شعب المنطقة.

وعلى المدى الطويل، قطعت المياه عن سكان المنطقة لأكثر من 36 مرة، وسط صمت دولي حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم.

وفي الآونة الأخيرة ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع المياه بشكلٍ كامل عن مدينة الحسكة، أعلنت دائرة المياه في مقاطعة الحسكة أن المدينة منكوبة.

صمت القوى الدولية و"القوات الضامنة"

ومنذ احتلال الدولة التركية لمدينة سري كانيه وهي تنتهك المعايير الدولية والمواثيق الخاصة بملفات حقوق الإنسان، من ارتكاب الجرائم ضد شعب المنطقة وصولاً لاستخدام المياه كسلاح، وسط صمت دولي ممنهج.

يئن سكان مقاطعة الحسكة من انقطاع المياه مع ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها أعلى مستوياتها، ويعانون من أزمة خانقة نتيجة قلة المياه؛ ويشترون المياه من الصهاريج التي تعتمد على المناهل، بأسعار مختلفة، كما يعتمدون على الخزانات الموضوعة في الشوارع والتي يتم تعبئتها في الأسبوع مرة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان و"القوى الضامنة" تلتزم الصمت.

(كروب/أ ب)