​​​​​​​تجمّع نساء زنوبيا يحوّل مكاتبه إلى مجالس

عقد تجمّع نساء زنوبيا، في 6 تموز الجاري، مؤتمره الثاني، وخرج بالعديد من المخرجات التي من شأنها تنظيم التجمّع ومكاتبه الأربعة الموزعة في الرقة والطبقة منبج ودير الزور.

وأجرى التجمّع خلال مؤتمره، بعض التغييرات على نظامه الداخلي، كما حوّل المكاتب الأربعة إلى مجالس، أعقبت عضوة لجنة التدريب في مجالس تجمّع نساء زنوبيا، مريم عثمان، على هذه التغييرات بالقول: "كان من الأفضل إحداث تغييرات في نظامنا الداخلي، حسب ما تتطلبه استراتيجية المناطق التابعة للتجمع".

وأشارت لوكالتنا إلى انتقال التجمّع من: "مبدأ التصغير إلى التوسع والشمول". مضيفة: "عند تأسيس التجمّع كنا نلجأ إلى المكاتب، ولكن بإحداثنا هذه المجالس سنحصل على شمولية أكبر، وسنكون قادرات على الوصول إلى جميع النساء".

وتتكوّن هذه المجالس على ما ذكرت مريم عثمان، من منسقية ولجان تابعة لها، كلجنة (التدريب، والاقتصاد، والمالية، والأرشيف، والعدالة الاجتماعية، وغيرها من اللجان الأخرى)، مشيرة إلى أنه وفي الأيام القادمة سيتم تفعيل لجان أخرى، دون تأكيد موعد محدد لتفعيلها.

ونوّهت مريم عثمان أن التجمّع، ومنذ بداية تأسيسه، كان يسعى إلى "إثبات الوجود"، لكن الآن يهدف إلى وضع خطط بناءة قائمة على التنظيم، وهو ما يدل عليه شعار التجمّع "بتنظيم وإرادة المرأة، سنبني مجتمع ديمقراطي حر".

مبيّنة أن آلية البدء بالتنظيم ستكون عبر الكومين أولاً، ثم الانتقال تدريجياً إلى الإدارات والمؤسسات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الوعي ضمن المجتمع، فيما لم تؤكد موعد محدد لتنفيذ المخرجات الواردة في المؤتمر الثاني للتجمّع.

وذكرت إعطائهن الأولوية لقضية القائد عبد الله أوجلان، بقولها: "من واجبنا كتجمّع نساء زنوبيا أن نرفع وتيرة نضالنا من أجل كسر كافة الانتهاكات والمؤامرات التي تحاك ضد القائد عبد الله أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية".

كذلك، نوّهت إلى إطلاق التجمّع لحملات القضاء على الآفات والمشاكل التي تلاحق المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً، وقالت: "في الأيام المقبلة، سنطلق حملات لمكافحة المخدرات، وتزويج القاصرات، وتعدد الزوجات، ومخاطر الإنترنت، والابتزاز الإلكتروني".

وبيّنت مريم عثمان "يقع على عاتقنا واجب توعية المجتمع، وإيجاد الحلول للآفات التي تعاني منها".

(ي م)

ANHA