رفض نسائي لجريمة قتل الشابة نورا ودعوات لمحاسبة قاتلها

وتعرضت الشابة (نورا سليمان إبراهيم) من مواليد الأول من كانون الثاني 2004 وأم لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، للقتل على يد من تزوجت به يدعى (وضاح أحمد إبراهيم)، وهو من أهالي ناحية تل حميس، في 24 نيسان المنصرم، وفقاً لما أفادت به منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة.

أثارت هذه الجريمة حفيظة النساء والتنظيمات النسائية في مقاطعة قامشلو، ودعت لمحاسبة قاتلها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.

بدورها، دعت جليلة خليل من ناحية عامودا، الجهات الحقوقية ومجلس العدالة الاجتماعية بفتح تحقيق فوري في الجريمة ومحاسبة القاتل وكل من له يد في الجريمة، مشددة على وجوب إنزال أقسى العقوبات بحقه وسط استنكارها لهذه الجريمة الشنيعة.

ووصفت جرائم قتل النساء بأنها جرائم جبانة ولا تمت الإنسانية بصلة، بتأكيدها على أن المرأة "منبع الحياة وصانعة المستقبل ومصدر الحياة". وأعربت عن رفضها التام للجرائم التي ترتكب بحق المرأة، قائلة إن: "كل جريمة ترتكب بحقها هي تجاوز لحقوق كافة النساء".

من جهتها، أدانت شهناز إبراهيم جريمة قتل الشابة نورا، وأكدت أن تزويج القاصرات يعتبر جريمة بحق المرأة، فهي لا تزال طفلة وترزق بأطفال، وفي أغلب الأحيان تتعرض للعنف من قبل من تزوجت به، تارة تقتل وتارة أخرى تهضم حقوقها، في إشارة إلى أن الضحية كانت قد زُوجت وهي لا تزال قاصرة.

لمناهضة هذه الجرائم، دعت شهناز المجتمع والعوائل إلى التحلي بالقدر الكافي من الوعي، وعدم تزويج بناتهم وأبنائهم في سن صغير، لما له من تأثيرات سلبية على صحتهم كأفراد والإخلال بالروابط المجتمعية.

بلهجة صارمة، أكدت شهناز أنه "ليس من حق أي أحد أن يزهق روح امرأة. رد فعلنا سيكون صارماً أمام هذه الجرائم، وسنقف ضد كافة الانتهاكات التي ترتكب بحقنا".

في الوقت الذي شجبت فيه نورا كيلو جريمة قتل الشابة نورا أم لطفلة واحدة، أكدت بضرورة اتحاد كافة النساء وتشكيل قوة رادعة لمنع ارتكاب هذه الجرائم بحق المرأة وصون حقوقها وحمايتها.

دعت نورا إلى إنزال أقسى العقوبات بحق القتلة، مؤكدة أنها جريمة ضد الإنسانية، لا يقبلها الدين ولا القيم الأخلاقية، ورأت أن عقوبة الإعدام بحق القاتل هي "العقوبة التي يستحقها".

كما دعت التنظيمات النسائية إلى تكثيف نضالها من أجل الوقوف في مواجهة هذه الجرائم والقضاء عليها.

(ي م)

ANHA