​​​​​​​منظمتان حقوقيتان: أحكام الإعدام في إيران ارتفعت بنسبة 75% خلال 2022

ذكرت منظمتان حقوقيتان أن عدد أحكام الإعدام التي نُفذت في إيران في 2022 ارتفعت بنسبة 75%، حيث بلغ 582 حكماً على الأقل، وهو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ عام 2015، بعدما نُفذ 333 حكماً من هذا النوع في 2021، حسب منظمة (حقوق الإنسان في إيران) التي تتخذ من النروج مقراً لها ومنظمة (أنسامبل كونتر لا بين دو مور- معاً ضد عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.

وقالت المنظمتان في تقرير مشترك نُشر، اليوم، إن عقوبة الإعدام استُخدمت: "مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته".

وقال مدير منظمة (حقوق الإنسان في إيران) محمود أميري مقدّم: "من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية".

وأضاف: "من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أُعدم شخص في البلد".

وأكّد التقرير حسب ما نقلت شبكة الحرة أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.

ووفق التقرير، تقدر نسبة البلوش، ومعظمهم من السنة، 30% من الذين نفذت فيهم أحكام بالإعدام مع أنهم يشكّلون 2% إلى 6% فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضاً عند المكونين الكردي والعربي.

وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام هي: "وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع، أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد"، مشيراً إلى: "أن 288 من الإعدامات - تشكّل 49% من العدد الإجمالي - تمّ تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاماً".

ولفت التقرير إلى أن شخصَين، أعدما شنقاً في ساحة عامة. وكان ثلاثة أشخاص من الذين أعدموا قاصرين، و16 نساء.

وأشعل مقتل الشابة جينا أميني منتصف أيلول/ سبتمبر 2022 انتفاضة نسائية وشعبية كبيرة امتدت صداها لجميع أنحاء العالم، قابلتها سلطات الدولة الإيرانية بالقمع والاعتقالات والعنف، ما أثار إدانات دولية.

(د ع)