على خلفية مجزرة جندريسة.. تحذيرات من استمرار الاحتلال التركي للأراضي السورية

جاء ذلك عبر بيان لاتحاد المحامين في إقليم الفرات، بعد أيام من ارتكاب مرتزقة دولة الاحتلال التركي في ناحية جندريسه بمدينة عفرين المحتلة مجزرة بحق 4 مواطنين كرد من عائلة واحدة؛ إثر إيقادهم لشعلة نوروز، عشية العيد.

وأشار البيان الذي قرئ أمام مقر اتحاد المحامين بإقليم الفرات في مدينة كوباني، من قبل المحامية، فيان أيوب، إلى أن مجزرة جندريسة استمرار لسلسلة الجرائم التي تقترفها تركيا ومرتزقتها بحق السوريين، واستمرار لاستهداف العيد القومي للكرد بعد تدمير المرتزقة تمثال كاوا الحداد عند احتلال عفرين عام 2018.

ونوه البيان أن المجزرة خرقت المادة الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه "يحق لكل فرد التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوصة في الإعلان دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل القومي علاوة على ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي، أو القضائي، أو الدولي للبلد، أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص سواء كان مستقلاً أو تحت وصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو خاضعاً لأي قيود أخرى على السيادة".

لافتاً أن المجزرة خرق للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، محذراً من "محاولة تحريف المسؤولية القانونية لهذه الجريمة وإلصاقها ببضعة قتلة ينتمون لإحدى الفصائل المرتزقة، لأن تركيا هي التي سمحت لهؤلاء المرتزقة بإساءة معاملة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وانتهاك حقوقهم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم والذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".

كما وحذر البيان في الوقت ذاته من استمرار الاحتلال التركي للأراضي السورية "استمرار الاحتلال يعني استمرار دوامة العنف والإرهاب والمزيد من الجرائم والانتهاكات، وتحويل هذه المناطق إلى حاضنة للمجموعات الإرهابية وملاذاً آمناً لهم".

ودعا البيان في ختامه "المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بواجبها الإنساني، والقانوني والأخلاقي تجاه ما يجري في عفرين ومحاسبة المسؤولين عن كافة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتغيير الديمغرافي الذي تمارسه الدولة التركية والفصائل التابعة لها، وضمان العودة الآمنة للسكان الأصليين والإفراج عن جميع المختطفين في سجونهم من بينهم النساء والأطفال وإنهاء الاحتلال".

(ن ك/د)

ANHA