سحب هويات وغرامات.. الدولة الإيرانية ماضية في انتهاكاتها بحق النساء

وقال رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام داخل إيران، الجمعة (3 شباط الجاري)، إنهم سيشددون على الحجاب الإلزامي من خلال خطة سيتم الموافقة على تنفيذها قريباً، في خطوة منهم لانتهاك حقوق النساء وإجبارهن على الالتزام بقواعدهم، على ما أفادت به وكالة أنباء المرأة NUJINHA.

وأشار إلى أنه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا يرتدين الحجاب "تحذرهن بالالتزام بالحجاب"، وفي حال إصرار الفتيات والنساء على موقفهن فسيتم تغريمهن، وحظر بطاقاتهن الوطنية والحرمان من الخدمات الاجتماعية، حتى تدفعن الغرامة.

ووفقاً له فإن، قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات، بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنه سيتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا تلتزمن.

وأعلن أيضاً عن مشروع قانون جديد قريب يحدد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى على أن يتم كشف ذلك من خلال "منظومة رصد"، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها وفي النهاية ستحرم من الخدمات الاجتماعية.

وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني المنصرم، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، عن نائب المدعي العام الإيراني، عبد الصمد خرم آبادي، قوله إن "مكتب المدعي العام الإيراني، أصدر توجيهات جديدة للشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس النسائية في البلاد، ولكن بدلاً من ذلك سيتم فرض عقوبات عليهن".

وقالت السلطات الإيرانية، إنها ستعتمد بشكل متزايد على تقنيات المراقبة الجديدة؛ لفرض قواعد اللباس، وبأنه سيتم تمديد العقوبات الاقتصادية الجديدة لتشمل حتى أولئك الذين يتغاضون عن انتهاكات قواعد اللباس على سبيل المثال، ستفرض غرامات على سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك، إذا سمحت بدخول النساء غير المحجبات.

يشار إلى أن السلطات عادت إلى إرسال رسائل نصية للنساء؛ بخصوص الحجاب منذ مدة، وذلك بعدما أعلنت إلغاءها منعاً؛ لمزيد من الاحتجاجات التي اندلعت منذ ما يقارب خمسة أشهر تحت شعار "Jin, Jiyan ,Azadî"، إثر مقتل الشابة الكردية، جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية منتصف شهر أيلول من العام المنصرم.

(ي م)