​​​​​​​صحف عربية.. خطوة تركية أولى في مسار التقارب مع دمشق

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التقارب بين دمشق والاحتلال التركي، والتنافس حول السودان إلى جانب الأزمة اللبنانية.

تشغيل «إم 4» خطوة تركيا الأولى في مسار التطبيع مع دمشق

البداية من الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "مع استمرار التصعيد على محاور التماس في حلب والاستهدافات المتبادلة بين قوات النظام والقوات التركية والفصائل الموالية لها، بدأت تحركات تركية في إدلب لفتح طريق حلب اللاذقية الدولي (إم 4) تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020 فيما يمكن أن يكون الخطوة الفعلية الأولى للتقدم في مسار التطبيع بين أنقرة والنظام السوري برعاية روسية".

وبعد إرجاء اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا الذي جرى الحديث عن انعقاده خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، وإعلان أنقرة عن احتمال انعقاد اجتماع ثانٍ لوزراء الدفاع يسبق اجتماع وزراء الخارجية الذي قد يعقد في منتصف فبراير (شباط) المقبل، بدا أن موسكو لا ترغب في أن يفقد مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق إيقاعه على الرغم من التباعد في المواقف.

وبدأت أنقرة عقب اجتماع وزراء الدفاع في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التركيز على ملف فتح طريق حلب اللاذقية الدولي (إم4)، الذي كان استمرار إغلاقه نقطة سلبية سجلتها موسكو على أنقرة منذ توقيع مذكرة التفاهم في موسكو في مارس 2020. ووضع الملف مرة أخرى على الطاولة خلال محادثات ولقاءات التطبيع بين تركيا والنظام السوري. وأفادت مصادر وتقارير إعلامية، بأن تركيا ترغب في تشغيل الطريق بإشراف ثلاثي منها مع روسيا والنظام الذي لطالما تمسك بأن تكون له السيطرة الكاملة على الطريق الذي تسيطر قواته بالفعل على معظمه، بينما تسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على قطاع صغير منه.

وكشفت التقارير عن أن مسؤولين من الجيش والمخابرات التركية، أبلغوا الفصائل بالاستعداد لتشغيل الطريق، وأن تركيا تريد، أولاً، عدم تسليم الطريق بالكامل قبل اختبار فاعلية آلية التعاون الثلاثي، على أن يتم تسليمه للنظام وسحب النقاط التركية منه بعد التأكد من أنه لن تقع اشتباكات ومعارك جديدة على الطريق تتسبب في موجة نزوح جديدة باتجاه أراضيها، وهو ما سيفاقم من مشكلة اللاجئين التي تعد بنداً أساسياً في المحادثات مع النظام وروسيا.

وأفادت تقارير بعقد اجتماعين، الأسبوع الماضي، بين مسؤولين أتراك وقيادات في «هيئة تحرير الشام»، تناولت حماية وتأمين نقاط المراقبة التركية على الطريق وعدم الاقتراب منها، (كما حدث مؤخراً في اقتحام متظاهرين بعض تلك النقاط احتجاجا على التقارب مع النظام)، كما أكدت على عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى إفشال خطة فتح الطريق في حال الاتفاق مع دمشق وموسكو.

وأضافت أن تركيا طرحت خطة لتشغيل طريق «إم 4» وفتح طريق الترانزيت عبر سوريا، من خلال إعادة تشغيل معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة الهيئة، والذي يطالب النظام بالسيادة عليه والإشراف على تشغيله.

وربطت مصادر بين هذه التحركات، والتصعيد الأخير للهجمات من جانب تحرير الشام على مواقع النظام في محاور التماس في إدلب، حيث تحاول «الهيئة» أن تفرض وجودها عبر الحوار مع تركيا، في الوقت الذي تتبنى فيه موسكو موقفاً متشدداً وضاغطاً على أنقرة لعزلها عن باقي الفصائل لا سيما أنها مدرجة على قائمة الإرهاب في تركيا.

ثروات السودان ساحة تنافس جديدة بين تركيا ودول عربية

وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة العرب: تتجه المنافسة بين تركيا ودول عربية، بعد أن هدأت حدتها أمنياً وسياسياً إلى المجال الاقتصادي الذي سيكون السودان أحد أهم ساحاته عقب تزايد الاهتمام بالاستثمار في ثروته الزراعية الممتدة؛ لسد النقص في الحبوب والمواد الغذائية، والذي أسهمت في حدته الحرب الروسية – الأوكرانية.

وتسعى تركيا إلى منافسة مبطنة لمشاريع خليجية، تحدثت عنها تقارير أشارت إلى استعداد بعض دول الخليج لضخ استثمارات كبيرة في مجال الزراعة بالسودان، والاستفادة مما يمتلكه هذا البلد من أراض خصبة تتوفّر لها بسهولة مياه نهر النيل وروافده، ووصفته دراسات عربية بأنه يمكن أن يصبح “سلة غذاء العالم العربي”.

وأبرمت تركيا والسودان مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وقد وُقّعت من جانب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزير شؤون مجلس الوزراء السوداني حسين عثمان في أنقرة، الجمعة.

وتعزز هذه الخطوة مساعي أنقرة المتعلقة بالتغيير الحاصل في توجهاتها الخارجية؛ حيث تعمل على استبدال التحركات الأمنية بأخرى اقتصادية لتطوير علاقاتها السياسية وترسيخ حضورها في المنطقة، بما يتضمن الحفاظ على الهدوء تجاه قوى عربية أبدت انزعاجاً من أجندة أنقرة السابقة، ويحصر المنافسة في أطر اقتصادية لا تثير الهواجس الإقليمية.

وتنظر مصر إلى تدفق الاستثمارات الزراعية السعودية والإماراتية والقطرية على السودان، بجانب التعاون الاقتصادي السوداني – التركي الصاعد في المجال نفسه، بتوجّس شديد، لأن هذا التوجه يخلق نفوذاً سياسياً لهذه الدول يقلل من الثقل التقليدي للقاهرة في السودان، وينعكس سلباً على مشاريع التعاون الاقتصادي المفترضة بين هذا البلد ومصر.

وتخشى القاهرة أن يصطحب التمادي في الاستثمار الزراعي التركي والخليجي توسعاً في إقامة السدود على مجرى نهر النيل في السودان، والتي تتطلبها عملية الزراعة الحديثة، ما يؤثر على نسبة الزيادة في حصة السودان المائية الذاهبة تلقائياً إلى مصر.

لبنان.. هل تتكرر «انتفاضة 17 أكتوبر»؟

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "غداة مرور أكثر من 3 سنوات على واحدة من كبرى الانتفاضات التي عرفها لبنان، «17 أكتوبر 2019»، التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي، شهدت الساعات الماضية تساؤلات عما إذا كان مشهد ذلك اليوم سيتكرر مجدداً؟، وعما إذا كان ردّ اللبنانيين على تخطّي الدولار عتبة 51 ألفاً، للمرة الأولى، سيكون مماثلاً لردّهم على فرض 6 سنتات على تطبيق «الواتساب» حينها؟

وفيما لا تزال الرؤى اللبنانية منقسمة بحدّة حيال «انتفاضة 17 أكتوبر»، إلا أن الأكيد، بحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، أن المشهد اليوم لا يعدو كونه نتاج الهزّات الارتداديّة لتلك الانتفاضة في مختلف تشعّبات المشهد اللبناني، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً ومعيشيّاً، في ظلّ وجود منظومة حاكمة ومتحكّمة «لا تُحاسِب ولا تحاسَب».

20 ألفاً، 40 ألفاً، 50 ألفاً، أو ربما 100 ألف.. «الرقم لم يعد مهماً» في حسابات الكثيرين بشأن الدولار، ومنهم الرجل السبعيني «أبو زياد» الذي اختصر ما يحصل بقوله لـ«البيان»: «الدولار فلتان، المنظومة مستفيدة والأوادم يتفرجون»، فيما «اللبنانيون موزعون بين: راضٍ ومستفيد، معذب نائم على ضيم، ومن استسلم وهاجر أو يكاد». أما المتأهبون لأي تحرك أو اعتراض، بحسب تعبيره، فـ«يترددون متى عادت إلى ذاكرتهم أحداث 17 أكتوبر 2019، وما أدت إليه من تسارع للانهيار، وما أنتجته من نواب، أقصى ما يقدمونه للناس هو مشاهد الاستعراض!».

(ي ح)

ANHA