صحف عالمية.. محكمة تركية تجمد أموال حملة حزب معارض وبوتين يأمر بهدنة مدتها 36 ساعة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة، تجميد محكمة تركية أموال حملة حزب الشعوب الديمقراطي، ودعوات الرئيس الروسي لهدنة مدتها 36 ساعة والرفض الأوكراني لها.

محكمة تركية تجمد أموال حملة حزب معارض قبل الانتخابات

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "جمدت المحكمة الدستورية التركية، تمويل الدولة لثالث أكبر حزب سياسي في البلاد في إطار دعوى تسعى لحظره، قبل أشهر فقط من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتنظر المحكمة العليا في البلاد منذ أكثر من عام في قضية رفعها المدعي العام لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، ووافق القضاة يوم الخميس على التماس المدعي العام لحجب أموال من وزارة الخزانة.

وتتهم أحزاب المعارضة الأخرى في تركيا، أردوغان بتسييس القضاء لخفض أصواتهم قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في حزيران.

 في الشهر الماضي، تم منع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والمرشح المحتمل لخلافة أردوغان، من ممارسة السياسة.

وقالت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي، إيبرو غوناي، في مؤتمر صحفي: "أصبحت المحكمة الدستورية اليوم أداة في الحملة الانتخابية للحكومة، القرار يؤكد أن أعضاء المحكمة يتعرضون لضغوط سياسية".

بوتين يأمر بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة بينما تضغط أوكرانيا على القوات الروسية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إلى وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة خلال عيد الميلاد الروسي الأرثوذكسي.

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لن توافق على أي هدنة تترك القوات الروسية تحتل أراضيها.

وقال زيلينسكي في خطابه مساء الخميس: "إنهم يريدون الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء لوقف تقدم رجالنا لفترة وجيزة في دونباس وجلب المعدات والذخيرة والرجال المعبئين بالقرب من مواقعنا. الجميع في العالم يعرف كيف يستخدم الكرملين فترات الراحة في الحرب لمواصلة الحرب بقوة متجددة".

ودعا بوتين إلى وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة بأكمله والذي سيبدأ ظهر يوم الجمعة ويستمر حتى منتصف ليل السبت. إنها أول دعوة لوقف إطلاق النار من قبل بوتين. تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بعيد الميلاد في 7 كانون الثاني، وحث الزعيم الروسي أوكرانيا أيضاً على إعلان وقف الأعمال العدائية، فيما رفض مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك الاقتراح الروسي".

الخلاف السياسي يهدد لبنان بإغلاق تام

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية" تم إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة العاملة في لبنان؛ نتيجة الخلاف السياسي المتفاقم بين رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر المنافس الذي يسيطر على وزارة الطاقة في البلاد، حيث يهدد الإغلاق بإغراق لبنان في ظلام شبه كامل.

وحثت شركة كهرباء لبنان، السلطات على حل المشكلة من خلال فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ سفن الوقود بعد خلاف حول المدفوعات المقدمة أدى إلى تأخير شحنات زيت الغاز.

وجاء نداء الشركة بسبب نقص زيت الغاز، الوقود المستخدم لتشغيل المحطات، مما اضطرها إلى إغلاق موقع الزهراني.

كما قالت شركة كهرباء لبنان، إن حوالي 6000 طن من الوقود المتبقي في محطة توليد كهرباء دير عمار لا يمكن استخدامها إلا في أعمال الصيانة العامة للتوربينات البخارية للمنشأة.

قال مصدر سياسي إن التسوية غير مرجحة وسط الخلاف السياسي المتفاقم، مع تزايد الشلل الحكومي والتهديدات للخدمات الأساسية الأخرى.

وزودت الوزارة بواخر زيت الغاز لتلبية احتياجات معامل إنتاج شركة كهرباء لبنان، والتي توفر ساعة واحدة من الكهرباء يومياً لمختلف المناطق اللبنانية، وساعات إضافية لمطار رفيق الحريري الدولي ومنشآت الدولة الأساسية.

ومع ذلك، تسعى الوزارة للحصول على 62 مليون دولار سلفة لشراء 66 ألف طن متري من زيت الغاز؛ بسبب عدم قدرتها على تأمين الأموال.

وبحسب عطاءات الوزارة، كان من المقرر تفريغ شحنة من زيت الغاز في كانون الأول الماضي، لكن الإخفاق في إصدار مرسوم سداد مقدم للخزينة أخر العملية.

ورفض ميقاتي الموافقة على مرسوم طارئ لدفع السلفة، وقال مستشاره فارس الجميل للصحيفة إن أي مقدم يتطلب موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف أنه يتعين على مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح كيفية سداد السلفة حتى لا تضاف إلى السلف القائمة بالفعل والتي كلفت الدولة اللبنانية حتى الآن 40 مليار دولار.

قبل منح سلفة الخزانة، طلب مصرف لبنان المركزي تعهداً كتابياً باستعداد مؤسسة كهرباء لبنان لسداد الأموال.

ومع ذلك، فشلت شركة كهرباء لبنان في تقديم تعهد في طلبها المسبق.

أعاقت إجراءات طلب التقدم بسبب الخلاف الحكومي المتصاعد، حيث رفض التيار الوطني الحر عقد اجتماعات مجلس الوزراء في ضوء الفراغ الرئاسي.

وقال مصدر سياسي، إن فريق وزارة الطاقة يضغط على ميقاتي لاتخاذ قرارات خارج مجلس الوزراء، بينما يريد رئيس الوزراء المؤقت تحديد دوره من خلال اتخاذ قرارات خلال اجتماعات مجلس الوزراء.

وفي الوقت نفسه، لا تزال ثلاث سفن لزيت الغاز راسية في البحر، مما أدى إلى غرامات تأخير، مع خسائر يومية تقدر بنحو 20 ألف دولار.

وزعم وزير الطاقة، وليد فياض أن غرامات الالتحام تجاوزت 300 ألف دولار حتى الآن.

قال غسان بيضون، المدير العام السابق للوزارة، إن الوزارة مسؤولة عن الخسائر التي تتكبدها الدولة؛ نتيجة الغرامات.

وقال إن وزراء التيار الوطني الحر الذين تولوا الوزارة اعتادوا على التعهيد وإبرام الاتفاقيات في حين لم يكن التمويل متاحاً، مما أدى إلى غرامات كبيرة تتحملها الدولة.

وقال جان إيليه، رئيس هيئة المشتريات العامة المشرفة على المناقصات، إن صفقات وزارة الطاقة تجري دون أساس قانوني، وأن وزراء الطاقة انتهكوا القوانين لتغطية انتهاكاتهم.

دعا اجتماع نقابي طارئ، يوم الخميس في بيروت المسؤولين إلى انتخاب رئيس دون تأخير وإطلاق برنامج إنقاذ فوري للبلاد.

ودعا ممثلو نقابات المهن الحرة والاتحاد العام للعمال وجمعيات التربية ونقابة المعلمين إلى اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين "يفشلون في أداء واجباتهم الدستورية والوطنية على وجه السرعة".

(م ش)