​​​​​​​مع دخول فصل الشتاء.. أزمة المحروقات تفاقم معاناة المواطنين في مناطق سيطرة حكومة دمشق

تتزايد أزمة المحروقات في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق؛ بسبب زيادة الطلب على المحروقات مع قدوم فصل الشتاء، وسط تقاعس سلطات حكومة دمشق عن تلبية احتياجات المواطنين أو جزء منها على أقل تقدير، فضلاً عن وجود أزمة خانقة في الوقود "البنزين والمازوت" على حدٍ سواء في دمشق إذ تتأخر رسائل البنزين في أغلب المحطات، وأصحاب السيارات قد ينتظرون 13 يوم ولا تصل رسالة البنزين.

أما بالنسبة لمادة المازوت التي شكلت أزمة خانقة في أغلب مناطق سيطرة حكومة دمشق؛ نظراً لانقطاعها دون مبررات، وإن توفرت في السوق السوداء فتكون بأسعار مرتفعة جداً ومع قدوم فصل الشتاء كضيف ثقيل يلقي بثقله على المواطنين، فأغلب الناس لا يستطيعون التعبئة ويبقون بلا وقود.

كما يعاني سائقو سيارات "العمومي" من نقص حاد في البنزين، وبحسب المخصصات التي منحت من الدولة 200 لتر في الشهر للسيارة الواحدة، بينما الواقع هو 75 لتر في حال كانت فترة الانتظار 10 أيام وهي الفترة المحددة رسمياً، وفي حَلٍ منها لتوفير البنزين رفعت إدارة المحروقات في حكومة النظام سعر الـ 25 لتر من 27500 حتى 62500 ألف ليرة سورية ومع ذلك فهناك عدم توفر لهذه المادة في محطات الوقود. بينما تتوفر في السوق السوداء فيضطر المواطن صاحب السيارة لشرائه بسعر أغلى من السوق السوداء، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومع تأخر الرسائل لـ 13 أو 14 يوم، فإن السيارة لن تحصل سوى على 50 لتر شهرياً، فيضطر السائق لتعليق العمل أو شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مما ينعكس مباشرة على المواطن الذي أنهكته ظروف الحرب، ويضطر للمشي في أغلب الأوقات؛ بسبب الغلاء الذي فرضه انقطاع المادة على أجرة السيارة وعلى المواطن.

ومع استمرار أزمة المحروقات لسنوات دون وجود حل ينهي معاناة المواطنين، أفرزت هذه الأزمة تجار يحتكرون المادة.

وتغيب الرقابة التموينية للجهات المعنية التي تكون في معظم الأحيان شريكة في هذه السرقة كالمثل القائل "حاميها حراميها"، في حين لا يستطيع المواطنين الاعتراض على السرقة التي طالتهم من قبل الموزعين.

(د ع)