حقوقيون يحمّلون القوى الدولية مسؤولية استمرار جرائم تركيا بحق الكرد

لاتزال جريمة استخدام السلاح الكيماوي من قبل دولة الاحتلال التركي ضد الكريلا حديث الأوساط الحقوقية التي تؤكد مراراً أن استخدام هذا النوع من الأسلحة أمر مناف للقوانين الدولية.

وفي هذا السياق، قال الحقوقي والمستشار القانوني للإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، محمد شيخو: "الأسلحة الكيماوية أسلحة محرمة دولياً، لقدرتها على القتل والتدمير، وآثارها التدميرية لا تقف عند حد وإنما تمتد إلى زمن طويل".

وأوضح "استخدام هذه الأسلحة غير قانوني ومحرمة دولياً، وهناك اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1992، وتنص على منع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، والاتفاقية آنفة الذكر دخلت حيز التنفيذ عام 1997".

وأشار شيخو إلى أن "القانون يضم في طياته أيضاً محاسبة الأطراف المتجاهلة للقانون والاتفاقيات، إلا أن تجاهل محاسبة تركيا على ما ترتكبه في مناطق الدفاع المشروع من خرق للقوانين، يبقي تلك القوانين حبر على الورق".

ويرى شيخو أن "دولة الاحتلال التركي لما تجرأت على استخدام هذه الأسلحة لولا تواطؤ القوى الإقليمية والدولية معها في هذه الحرب"، محملاً "الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية مسؤولية التحرك وفق قوانينها التي تنص على عدم حيازة أي طرف على تلك الأسلحة ومحاسبة مستخدميها".

ضوء أخضر من القوى الدولية والإقليمية

أما المحامي إبراهيم الماشي، فرأى أن "دولة الاحتلال التركي لم تتوقف منذ عام 2019 عن ارتكاب جرائم حرب بحق الإنسانية ضد شعوب شمال وشرق سوريا وشعوب باشور "جنوب كردستان"، من خلال المجازر التي ارتكبتها واستخدامها للأسلحة الكيماوية، وأن جرائمها ناتجة عن الصمت الدولي".

وأضاف: "صمت الدول الإقليمية والدولية حيال جرائم دولة الاحتلال التركي، وتركها دون محاسبة تشير إلى اتفاقها معها في ذلك، فالأسلحة الكيماوية من صنع أميركا وألمانيا وفرنسا، وهي التي تبيعها وتشرع لها استخدامها ضد قوات الكريلا".

(د)

ANHA