​​​​​​​حقوقيون يطالبون "الجنائية الدولية" بمحاسبة تركيا على جرائمها ضد الكرد

أدلى اليوم الإثنين، حقوقيون في إقليم الجزيرة، ببيان إلى الرأي العام العالمي، حيال هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على الكريلا، بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وسط صمت دولي.

ألقت البيان عضوة مجلس العدالة الاجتماعية بإقليم الجزيرة، سلوى سليمان، وسط مشاركة العشرات من الحقوقيين وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية، وذلك أمام مجلس العدالة الاجتماعية بمدينة قامشلو، وجاء في نصه:

"إنَّ الحرب الدائرة الآن في شمال كردستان بمناطق (زاب- آفاشين- متينا- تل جودي) هي حربٌ دامية لا تكافؤ فيها من حيث القوة ، وشكل جديد للحروب لم يُعرف مثلهُ في التاريخ، حيثُ يزيد الجيش التركي من وتيرة هجماتهِ اللاأخلاقية والمخيفة يوماً بعد يوم ، مستمداً قوتهِ من الموقف الضعيف للرأي العام، من خلال حصيلة 6 أشهر لهذه الحرب فإنَّ الدولة التركية متمثلةً بنظام حزب العدالة والتنمية التي رفعت من حدة القمع والإبادة الجماعية ضد الإنسانية والحرية الديمقراطية من خلال استخدامها الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وذلك بعد إخفاقها في عدة معارك سابقة".

أضاف البيان" منذُ إعلان وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار" عملية قفل المخلب في شمال العراق فهي مستمرة بهجماتها بشتى أنواع الأسلحة، حيثُ استخدمت الدولة التركية بتاريخ ٤ أيلول الأسلحة الكيماوية في قصفها جهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز ومنطقة الشهيد فدكار التابعة لمنطقة سيدا في زاب، وتمَّ التأكيد على استخدمها غاز الكيماوي ذو اللون الأبيض والطعم الحامض، والذي يسبب الحرق في الحلق والمعدة والجسم أثناء ملامسته او استنشاقه".

تابع البيان " كما هاجمت المناطق بالتحليق المكثف للطائرات التركية الحربية وقصفها بالهاون والاوبيس بشكل مستمر مما تسبب باشتعال الحرائق في تلك المناطق، حيث شُهِدت استخدام /٢٤٧٦/ الأسلحة المحظورة من قِبل الدولة التركية بعد حصولها على دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني".

أوضح البيان" استشهاد ١٥٣ من قوات الدفاع الشعبي الذين انتفضوا في وجه هجمات الدولة التركية بإيمان راسخ وتصميم على النصر على نهج الشهداء".

وطالب حقوقيو إقليم الجزيرة، الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بالوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية، وعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وخرقها للقانون الدولي الإنساني، "وكل ما تقوم به تعتبر جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية وعلى جميع الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان والهيئة العامة للأمم المتحدة إيقاف هذه الانتهاكات والخروقات للأعراف والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".

واختتم البيان " نطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدولة التركية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

(ك آ/م)

ANHA