بعد جدل متصاعد.. تعديل جديد للقانون الانتخابي التونسي يلوح في الأفق

وخلال اجتماع جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، في قصر قرطاج، قال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية "إنه سيجري تعديلاً جديداً على القانون الانتخابي" خاصة بعد أن تبين أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً، مبرراً خطوته بوجود "تلاعب بالتزكيات" وتفشي "الفساد المالي".

وكان الرئيس التونسي أصدر، أيلول/ سبتمبر الماضي، مرسوماً ينظم الانتخابات يتضمن نظام اقتراع على الأفراد بدل القائمات واشترط على المترشحين جمع عدد من التزكيات من الناخبين لا يقل عن 400 تزكية نصفها من النساء.

كما يتعين أن تكون 25 في المئة من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً.

وأشار سعيد إلى أنه "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ورفضت المعارضة القانون الانتخابي وخارطة الطريق السياسية التي وضعها سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021 وحله البرلمان ودستور2014 لاحقا، كما أعلنت أغلبها عن مقاطعة الانتخابات.

ويشار إلى أن القانون الانتخابي الجديد من شأنه أن يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، لكن لا ينهيه تماماً، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أُقر في تموز/ يوليو.

(د ع)