​​​​​​​البرلمان الأوروبي يصادق بأغلبية مطلقة على إدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال في وقت سابق اليوم الخميس، إن الاتحاد يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، فيما تقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة شنتها قوات الأمن الإيرانية.

وقال بوريل للصحفيين في براغ إن وزراء خارجية التكتل سيناقشون فرض مزيد من العقوبات على إيران في اجتماعهم المقبل.

إلى ذلك أكد جوزيب بوريل أنه طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بوقف "العنف" ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل جينا أميني.

وأضاف بوريل عبر تويتر أنه أبلغ عبداللهيان خلال اتصال هاتفي بأن الاتحاد الأوروبي "يدرس جميع الخيارات" للرد على تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المحتجين.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أعلن أمس الأربعاء، أنه سيقدم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات النظام الإيراني.

وسيوجه مشروع القرار دعوة إلى الأمم المتحدة لتشكيل آلية تحقيق ومحاسبة دولية في شأن انتهاكات الحكومة الإيرانية.

كذلك أشار إلى دعوة السلطات الإيرانية لتكليف جهة مستقلة بالتحقيق في مقتل جينا أميني، الفتاة الكردية التي قتلت على يد السلطات الإيرانية بعد اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية في 13 أيلول.

ودان القرار بشدة القيود التي تستهدف المرأة الإيرانية.

وتدخل الاحتجاجات في روجهلات كردستان وإيران، اليوم، أسبوعها الرابع. وقد خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن، وخاصة في العاصمة طهران وشيراز، وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأحواز.

كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع "كيش" الوجهة السياحية الأولى في إيران.

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد مقتل الشابة جينا أميني، التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شرق كردستان.

وتوفيت الشابة في 16 أيلول/ سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق"، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران.

وقد أشعلت مقتلها منذ ذلك الحين نار الغضب في البلاد، حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة.

(د ع)