​​​​​​​اتفاق بين دولة الاحتلال التركي و"حكومة الوحدة الوطنية" بشأن الطاقة.. واليونان ومصر ترفضان

وأعلنت حكومة "الوحدة الوطنية"، أمس الإثنين، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني، والطاقة النفطية، والغاز وفي مجال الإعلام.

وزير الخارجية في دولة الاحتلال التركي، مولود جاويش أوغلو، من جهته، أكد توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي). وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، إنه «لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا)".

رفض يوناني مصري

وأثار هذا الاتفاق حفيظة كل من اليونان ومصر الذين أعلنوا معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وشككت مصر واليونان في توقيع حكومة الدبيبة في ليبيا لاتفاقات طاقة وتنقيب عن الغاز والنفط مع دولة الاحتلال التركي، واتفقت الدولتان على التنسيق بينهما للرد على هذه التصرفات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، حيث تم تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وأكد الجانبان على أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

"حكومة منتهية ولايتها".. البرلمان وحكومة باشاغا ترفضان

ورفض المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وفتحي باشاغا رئيس حكومة "الاستقرار" إقدام حكومة "الوحدة الوطنية"، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لأنها منتهية الصلاحية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس، إن رئيس مجلس النواب، أكد على أن "أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية، وغير ملزمة لدولة ليبيا"، مشيراً إلى "انعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021".

وأوضح صالح أن "توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة، أو البرلمان"، مشدداً على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، وهي حكومة فتحي باشاغا.

في السياق ذاته، عبر باشاغا عن "رفضه الشديد" لتوقيع حكومة الدبيبة، اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية لكونها "منتهية الولاية"، مشددة على "حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه".

وقالت الحكومة في بيان إنه "من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خريطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في كانون الأول/ ديسمبر 2020".

واستشهد على ذلك بالفقرة العاشرة من المادة السادسة في الخريطة التي تنص على أنه "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة، بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".

(د ع)