​​​​​​​حقوقيون عرب وكرد: يجب تطبيق قرار حق الأمل للقائد أوجلان وكسر العزلة المفروضة عليه

قبل أكثر من 23 عاماً، اعتقلت السلطات التركية القائد أوجلان وحكمت عليه بالسجن المؤبد وفرضت عليه عزلة مشددة وحرمته من أبسط حقوقه كمعتقل، وسط صمت مخزٍ من المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان التي لم تعمل وفق مبادئها تجاه قضية القائد أوجلان.

ويحق للمحكوم بالسجن المؤبد الخروج من السجن، وفق القوانين والقرارات الدولية المتمثلة بالحق في الأمل، أي أن يخرج المعتقل من السجن بعد قضائه حكم المؤبد، إلا أن السلطات التركية لم تطبق هذا القرار بحق القائد أوجلان ولم تطالب المنظمات الدولية والحقوقية بتطبيقه، الأمر الذي يبرهن على وجود تناقضات بالقوانين والقرارات الدولية.

بهذا الصدد، قال رئيس اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا المحامي، مشلب التركان، "في كل القوانين الدولية وقانون الدولة التركية بخصوص المعتقلين، يجب أن تصدر بحق المعتقل مذكرة توقيف من قبل المحكمة التركية أو أي محكمة في أي دولة".

وأضاف التركان "إن إجراءات اعتقال القائد أوجلان لم تكن قانونية، ولم يكن هناك أي إجراء قانوني باعتقاله من المنحى القانوني والقوانين الدولية وكافة القوانين التي تخص حقوق الإنسان والمعمول بها، وبعد صدور حكم الإعدام بحق القائد أوجلان وبعد إجراءاتها القانونية تراجعت الدولة التركية عن هذا القرار واستبدلته بالحكم المؤبد".

وأوضح "أن السجن المؤبد يجب أن يكون محدود المدة، وهذا ما نصت عليه القوانين الدولية أو ما يسمى بحق الأمل للمعتقل بعد أن يقضي في السجن 20 إلى 25 عاماً".

وبّين "صدور أي عقوبة بالسجن المؤبد لا تعني مدى الحياة، وإنما بحسب القوانين في الدول الأوروبية، لا تتجاوز المدة أكثر من 20 أو 25 عاماً، وحتى في قانون الدولة السورية السجن المؤبد لا يتجاوز العشرين عاماً".

وطالب مشلب التركان باسم الحقوقيين والناشطين في شمال وشرق سوريا "كل الجهات الفاعلة للضغط على الدولة التركية بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بفرض العزلة المفروضة على القائد أوجلان عن طريق أي مؤسسة أو منظمة راعية لحقوق الإنسان في هذا المجال".

بدوره، قال عضو اتحاد المحامين في كوباني المحامي، مصطفى مسلم "فيما يتعلق بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان ليست بالعزلة الجديدة، إنما تزامنت وابتدأت منذ تاريخ اعتقاله وإخضاعه لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي".

وأكد "أن محاكمة القائد أوجلان كانت محكمة شكلية أشبه بالمحاكمات التي نراها في الأفلام".

وأوضح "القوانين الراعية لهذه المحاكمة هي قوانين تركية لا تمتّ للواقع المعاش بصلة، إنما هي مسيّسة لخدمة الدولة التركية ".

وأشار مصطفى مسلم "في الوقت نفسه، لا يمكن التعويل على محكمة الاتحاد الأوروبي، كونها حبيسة القرار السياسي الذي يطلب منها".

 (م خ- أ م/خ)

ANHA