الحظر الجوي مطلب شعبي في شمال وشرق سوريا.. تواجهه المصالح والأطماع الدولية

لا يزال مطلب شعوب شمال وشرق سوريا في فرض حظر جوي أمام الطيران المسيّر للاحتلال التركي، معلقاً دون أن يلقى آذاناً صاغية من القوى الدولية ومنظماتها، على الرغم من التحركات الدبلوماسية المكثفة في الخارج لممثلي المنطقة من الإدارة الذاتية أو مجلس سوريا الديمقراطية.

ويستأثر فرض جوي على شمال وشرق سوريا باهتمام أهالي المنطقة، إذ يطالبون به لوقف جرائم دولة الاحتلال التركي بحقهم، والتي يرتكبها منذ تدخله في الأزمة السورية.

حول ذلك قال رئيس مجلس قبيلة الجبور، فواز الزوبع: "طالبنا مراراً وتكراراً الدول الضامنة والجهات المعنية بالتدخل لإيقاف طيران دولة الاحتلال التركي في استهداف الأهالي وارتكاب الجرائم بحقهم وزعزعة الأمن والاستقرار، ومطلبنا نحن شعب شمال وشرق سوريا عبر الإدارة الذاتية المتشكلة من كافة المكونات، محق لحماية المنطقة من الاحتلال".

أرجع الزوبع أهمية فرض حظر جوي إلى إسهامه في دعم استقرار المنطقة، وحماية شعبها من جرائم دولة الاحتلال التركي، والدفع نحو حل أزمة البلاد سياسياً.

ويواجه المطلب صمتاً دولياً، على الرغم من إطلاق 33 حزباً وتنظيماً سياسياً في شمال وشرق سوريا حملة في ذلك السياق، وانضمام 102 من أعضاء البرلمان الفرنسي إلى الحملة، ومطالبتهم برلمان بلادهم بالتحرك لدفع الرئيس الفرنسي لحث مجلس الأمن على فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

من جانبه، أعاد ممثل قبيلة البكارة العربية في مجلس أعيان مقاطعة الحسكة، ووجيه عشيرة البو مسلم، عواد العكلة، تخاذل القوى الدولية عن تحقيق مطلب شعب شمال وشرق سوريا، إلى المصالح والأطماع السياسية والاقتصادية التي تهمين على علاقات هذه القوى فيما بينها، والصراعات القائمة من أجلها، وقال "لكل دولة مطامع ومتطلبات مختلفة عن الأخرى، وهي من أجل ذلك دائمة الصراع فيما بينها، وتسعى على الدوام إلى تحقيق تلك المصالح والمكاسب السياسية والاقتصادية على حساب الشعوب، لذلك ترفض الاستجابة لمطلب شعب المنطقة بفرص حظر جوي".

واتفق شيخ عشيرة البو مسلم، عواد العكلة، مع رئيس مجلس قبيلة الجبور، حول أهمية المطلب، إذ يرى أن تلبيته ستوفر الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا، وتحافظ على سيادة الأراضي السورية، وتمنع احتلالها وسلخها عن الجغرافية السورية، وستضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاص بسوريا 2254.

الجدير بالذكر أن الحظر الجوي يفرض بقرار من مجلس الأمن الدولي، بعد موافقة أغلبية الأعضاء، إذا لم تستخدم أي من الدول دائمة العضوية حق النقض "الفيتو"، الذي يجيزه ميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع.

(أم)

ANHA