مصدر لفرانس برس: احتجاجات مضادة مرجحة للـ"إطار التنسيقي" في بغداد وسط توتر سياسي في البلاد

أكد مصدر في مكتب المالكي الإثنين، صحة الدعوات للتظاهر التي دعا إليها الإطار التنسيقي، فيما ذكر مصدر بارز في التيار الصدري بان أنصار التيار سيخرجون للاحتجاج الخامسة مساء في عموم محافظات البلاد.

مصدر لفرانس برس: احتجاجات مضادة مرجحة للـ"إطار التنسيقي" في بغداد وسط توتر سياسي في البلاد
الإثنين 1 آب, 2022   09:23
مركز الأخبار

وُضعت القوات الامنية الإثنين في حالة تأهب بعد دعوات المنافسين السياسيين لأنصار التيار الصدري الذين يسيطرون منذ السبت على مبنى البرلمان، للتظاهر وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد، بحسب وكالة فرانس برس.

ونقلت مواقع التواصل الافتراضي تأكيدات مناصري التحالف "الإطار التنسيقي"، إن احتجاجات أنصارهم "ليست موجهة ضد شخص أو فئة".

وأكد مصدر في مكتب المالكي الإثنين، صحة الدعوات للتظاهر والتعليمات المتداولة بهذا الخصوص.

ويرفض التيار الصدري، الذي يسيطر منذ السبت على مبنى مجلس النواب (البرلمان)، ترشيح محمد شياع السوداني (52 عاما) الذي قدمه "الإطار التنسيقي" الذي يجمع كتل بينها فصائل موالية لإيران.

وتحسبا لخروج تظاهرة جديدة دعا لها "الإطار التنسيقي"، اتخذت القوات الامنية إجراءات بينها نشر عناصرها خصوصا حول المنطقة الخضراء، وإغلاق طرق مهمة ما أدى لأزمات مرور شديدة في العاصمة.

ووفقا لتعليمات تناقلتها وسائل التواصل الافتراضي صدرت عن مناصري الاطار التنسيقي، سيكون موعد التجمع الخامسة مساء (14,00 ت غ) على شارع يؤدي الى أحد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، حيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية ومقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه التيار الصدري لليوم الثالث على التوالي.

وتشمل التعليمات منع "الدخول الى المنطقة الخضراء" وتؤكد بأن الاحتجاجات "ليست موجهة ضد شخص أو فئة" و"تهدف للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".

ويجمع تحالف الإطار التنسيقي بالإضافة لدولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ويعد أبرز المعادين للتيار الصدري، وفصائل الحشد الشعبي وهي قوات شبه عسكرية دمجت مع القوات النظامية.

في غضون ذلك، ذكر مصدر بارز في التيار الصدري بان أنصار التيار سيخرجون للاحتجاج الخامسة مساء في عموم محافظات البلاد.

ويأتي ذلك اثر دعوة الصدر الاحد، الى مواصلة الاحتجاج معتبرا ذلك "فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي"، الامر الذي اعتبره الإطار التنسيقي دعوة "انقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها".

ويعيش العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الأول 2021، شلل سياسي كامل بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل لاتفاق على ترشيح رئيس الجمهورية وتسمية مرشح لرئاسة الوزراء.

ولجأ الصدر أمام تواصل الخلاف الى إعلان استقالة نواب التيار 73 نائبا من أصل 329 مجموعة أعضاء البرلمان، للضغط على خصومه وتركهم أمام مهمة تشكيل الحكومة.

(م ش)