ناشطة حقوقية: الاحتلال التركي باستخدامه للأسلحة الكيماوية يخرق إعلان لاهاي وبروتوكول جنيف

تتعرض مناطق الدفاع المشروع وقوات الدفاع الشعبي منذ الـ 17 من نيسان/ أبريل الفائت لهجمات إبادة مشتركة من قبل جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، منتهكاً بذلك، جميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على احترام حدود دول الجوار.

وفي هذا السياق، بينت الناشطة الحقوقية، زيلان محمد أحمد، في مدينة الحسكة، أن هناك مجموعة من المعاهدات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، تحظر استخدامها في النزاعات المسلحة الدولية، كإعلان لاهاي بخصوص الغازات الخانقة والسامة، وبروتوكول جنيف بشأن الغازات، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

وأشارت زيلان خلال حديثها، إلى أنه توجد بيانات عديدة من دول من كافة أنحاء العالم مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بمقتضى القانون الدولي العرفي، " كما شجبت الدول وبشكل واسع بضع حالات مؤكدة".

مضيفةً: " هناك أيضاً سوابق قضائية وطنية مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بمقتضى القانون الدولي العرفي".

وأكدت الناشطة الحقوقية، زيلان محمد أحمد في نهاية حديثها، أن ما تفعله دولة الاحتلال التركي، من هجماتها المستمرة على مناطق الدفاع المشروع ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي، واستخدامها كافة الأسلحة الثقيلة والتقنيات المتطورة والمحرمة دولياً، بالتزامن مع شن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، يعد خرقاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

(أ م)

ANHA