​​​​​​​صحف عربية: انتشار ظاهرة الخطف في مناطق سيطرة حكومة دمشق وانقسام لبناني بشأن تسمية رئيس الحكومة

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى انتشار ظاهرة الخطف في مناطق سيطرة حكومة دمشق وتسمية رئيس حكومة جديد للبنان، إلى جانب الشأن الليبي.

«مجموعات الخطف» ترعب الساعين إلى الفرار من درعا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الخطف بدافع الفدية المالية، في مناطق سيطرة النظام السوري، وتحديداً في مناطق ريف حمص. والمستهدفون من هذه العمليات هم السوريون الذين تقطعت بهم السبل في بلدهم وأرادوا السفر بطريقة غير شرعية إلى لبنان للعبور منه إلى وجهة أخرى، بحيث يتعرض عابرو هذه الطرق إلى عمليات خطف وابتزاز من قِبل مجموعات مسلحة في مناطق النظام السوري، كما حصل أخيراً مع ستة شباب من محافظة درعا واثنين من السويداء.

وفي التفاصيل، قال أحد ذوي المخطوفين من درعا، إن ابنه البالغ من العمر 35 عاماً أراد المغادرة إلى لبنان لاستخراج جواز سفر من السفارة السورية في بيروت بغرض الذهاب إلى دول الخليج العربي للعمل وإعالة أسرته في سوريا. لكن بحكم أنه مطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، لا يستطيع السفر بشكل شرعي من المعابر السورية؛ لأنه سيتعرض للتوقيف، فسلك طريق التهريب إلى لبنان بعد التنسيق مع مهرب من مدينة حمص. ووفقاً لرواية المهرب، فإن مجموعة مسلحة أوقفت السيارة في طريق حمص الشمالي الغربي في ريف مدينة القصير التي تحوي مجموعات تابعة لـ «حزب الله»، وتم سحب ثلاثة شبان كانوا يستقلون السيارة إلى جهة مجهولة، بعد أن أوسع المهرب السائق ضرباً... وبعد يومين على الواقعة تلقى ذووهم اتصالات من هواتف المختطفين الذين يتحدثون اللهجتين اللبنانية والسورية، وطلبوا خلالها مبلغاً مالياً مقداره 15 ألف دولار عن كل شخص. وبعد مفاوضات قبلوا تخفيض المبلغ إلى 10 آلاف دولار مقابل إطلاق المخطوفين الثلاثة، وسط تكرار التهديد والوعيد في حال عدم الدفع.

وفي السويداء، قالت مصادر محلية، إن شابين تعرّضا للخطف على يد مجموعة مسلحة أثناء محاولتهما العودة من لبنان بطريقة غير شرعية إلى سوريا في ريف مدينة القصير، وهي المنطقة ذاتها التي تتكرر فيها عمليات الخطف. وبعد وساطة أمنية ومناشدات، دفع ذووهما 5 آلاف دولار عن كل واحد منهما قبل الإفراج عنهما.

وحذر ناشطون سوريون أخيراً من الخروج إلى لبنان أو العودة منه بطريقة غير شرعية؛ نظراً لانتشار عصابات الخطف في مناطق ريف مدينة القصير في حمص ووادي خالد في لبنان. وقالوا، إن هذه المناطق تحوي مجموعات تابعة لـ«حزب الله» ومجموعات محلية مسلحة تابعة للدفاع الوطني السوري. وأن معظم مناطق سوريا تشهد ارتفاعاً في معدل الجرائم الجنائية، وفي كل يوم تنتشر أخبار من عموم مناطق سوريا بما فيها العاصمة دمشق واللاذقية وطرطوس وغيرها عن حالات قتل وخطف وسلب وسطو".

انقسام لبناني بشأن تسمية رئيس حكومة جديد

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة العرب: "أعلنت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية الأربعاء، إن رئيس الجمهورية ميشال عون سيجري استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة مكلف يوم الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الجاري، فيما يُنظر إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظاً لشغل المنصب من جديد.

ويدعم حزب الله وحركة أمل إعادة تزكية ميقاتي لمنصب رئيس الحكومة، إلا أن حليفهما التيار الوطني الحر قد أعلن أنه لن يمنح ثقته مجدداً لميقاتي.

وخسر حزب الله وحلفاؤه في الانتخابات النيابية التي جرت في الخامس عشر من أيار/ مايو الماضي الأغلبية النيابية، ما لا يمكنه من تزكية ميقاتي مجدداً دون تحالفات ولو ظرفية، إذ أنه لا يمتلك حتى الآن الأصوات الكافية لذلك.

وقالت مصادر مطلعة إن حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، الذي حقق اكتساحاً في الانتخابات التشريعية على حساب التيار الوطني الحر، يسعى إلى تجميع القوى المعارضة لحزب الله وحلفائه من أجل التوافق على مرشح لرئاسة الحكومة ودعمه.

ويسعى جعجع إلى استمالة أصوات النواب التغييريين (المستقلين) الذين يتقاسمون مع حزبه الوقوف في وجه أجندات حزب الله وحلفائه التي أوصلت لبنان إلى الانهيار الاقتصادي.

وتبدو القوى التغييرية منقسمة بين من يدعم إعادة تكليف ميقاتي باعتباره جاء نتيجة توافق ومفاوضات طويلة وأن لبنان بحاجة إلى ربح الوقت للمضي قدماً في الإصلاحات التي يطلبها المانحون الدوليون ومن يفضل طرح مرشح جديد لرئاسة الحكومة لضخ دماء جديدة.

وقال النائب في تكتل النواب التغييريين مارك ضو عن توجه لإعلانهم عن “مبادرة تشمل كل الاستحقاقات الأخرى باعتبار أننا على موعد مع مهام سياسية أساسية خلال الخمسة أشهر المقبلة تشمل إلى جانب الاستحقاقات السياسية، إصلاحات للتعافي الاقتصادي وإدارة الأزمة”.

وعلى الرغم من تصدّر اسم ميقاتي نادي المرشحين لتشكيل الحكومة، إلا أنه لا شيء محسوم حتى الآن".

تفاقم خطر الانقسام في ليبيا

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "وافق البرلمان الليبي، أمس، على الميزانية العامة لحكومة فتحي باشاغا، في خطوة تهدد بتفاقم خطر الانقسام في البلاد.

وتهدف الميزانية، التي أقرها البرلمان في مدينة سرت، لتمويل حكومة باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس لتسلم السلطة من حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال متحدث باسم البرلمان، إن البرلمان أقر الميزانية البالغ قيمتها 89.7 مليار دينار ليبي «18.6 مليار دولار» بالإجماع.

وأضاف المتحدث أن الجلسة حضرها 98 من أصل 165 نائباً مع تصويت 5 آخرين لصالحها عن بُعد.

وتأتي هذه الميزانية في إطار تكليف حكومة جديدة من قبل البرلمان في شباط / فبراير الماضي، على الرغم من عدم الاعتراف بقرار التكليف من قبل الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي ما زالت تمارس عملها في العاصمة الليبية طرابلس.

يشار إلى أن الحكومة المكلفة حديثاً من قبل البرلمان وبرئاسة فتحي باشاغا، أعلنت أنها ستمارس عملها من مدينه سرت وسط ليبيا بعد تعثر دخولها العاصمة طرابلس لأكثر من مرة وعدم الاعتراف بها دولياً".

(د ع)