صحف عربية: دولة القانون يرفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لحل "الديمقراطي الكردستاني"

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى أزمة النفط بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة جنوب كردستان، واجتماع مرتقب للجنة العسكرية الليبية 5+5، إلى جانب الشأن اللبناني.

«نزاع النفط» يتطور إلى دعوى لحل «الديمقراطي الكردستاني»

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "تصاعد الخلاف بين أطراف في بغداد وأربيل؛ إذ قدّم أمس أحد أعضاء ائتلاف «دولة القانون»، عبر المحامي محمد الساعدي، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني ويهيمن على حكومة كردستان في محافظة أربيل، بتهمة «عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط».

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار مجلس قضاء إقليم كردستان العراق، أول من أمس (السبت) الذي قال فيه إن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً، رافضاً بذلك حكماً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في فبراير (شباط) بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام، مشيرة إلى عدم دستورية قانون كردستان الذي ينظم قطاع النفط والغاز فيها.

لكن مجلس قضاء إقليم كردستان اتخذ خطوة جريئة، وربما مبهمة النتائج، في إطار صراعه مع المحكمة الاتحادية العليا، إذ طعن في شرعية وجود المحكمة الاتحادية العليا، ما يعني عدم أهليتها لممارسة مهامها، رغم كونها المحكمة الأعلى المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية.

ويرى البعض أنه رغم الأدلة القانونية والدستورية التي استند إليها مجلس قضاء الإقليم في تفنيد حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون نفط الإقليم، فإن ذلك لا يخلي ساحة الإقليم من تبعات عدم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية؛ لأن أحكامها باتة ولها العلوية على أحكام وقرارات المحاكم المحلية في قضية النزاعات الدستورية؛ خصوصاً أن الإقليم لديه اختلافات متعددة ومعقدة مع بغداد بشأن قضية النفط، لا تتعلق بقانون نفطه الملغى وحسب؛ بل بقضية امتناع الإقليم منذ سنوات عن تسليم حصته من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً، إلى بغداد، بحسب قوانين الموازنة العامة للبلاد.

وكانت العلاقة بين أربيل والمحكمة الاتحادية العليا قد توترت منذ إصدار الأخيرة حكماً باستبعاد القيادي في الحزب «الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، من سباق الترشيح على منصب رئاسة الجمهورية في شباط/فبراير الماضي، على خلفية اتهامه بملفات فساد، بيد أن الخلاف الذي يبدو أنه يستند إلى إطار دستوري وقانوني، يتعداه في نظر عدد من المراقبين المحليين، إلى خلاف سياسي عميق وممتد منذ 7 أشهر، بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وحلفائه من الصدريين وتحالف «السيادة» المنضوين ضمن تحالف «إنقاذ وطن» الذي يسعى لتشكيل الحكومة، وبين خصومهم في تحالف «الإطار التنسيقي» الساعين لعرقلة وإحباط مساعي التشكيل".

اجتماع برعاية أممية لإعادة الزخم لعمل اللجنة العسكرية 5+5 الليبية

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "تستعد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا لعقد اجتماع في بحر هذا الأسبوع في تونس، وذلك برعاية أممية تأتي بعد تلويح ممثلي الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الانسحاب من هذه اللجنة بسبب خلافات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وكشف عضو اللجنة مصطفى يحيى أن اللجنة تتهيأ هذا الأسبوع لعقد اجتماع برعاية أممية في تونس لبحث آليات تطبيق بنود الاتفاق العسكري الموقع في جنيف.

وأشار يحيى في تصريح بثته قناة "ليبيا بانوراما" المحلية إلى أن مسألة ضبط الحدود ومنع المرتزقة من دخول البلاد هو اختصاص الحكومة والقيادات العسكرية، منوها إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة دورها يقتصر على تقديم الخطط المناسبة لذلك.

وقال القيادي العسكري الليبي إن الخلافات السياسية كانت قد عطلت بشكل كبير عمل اللجنة، لاسيما في ما يتعلق بإخراج المرتزقة الذي يحتاج بالدرجة الأولى إلى سلطة سياسية واحدة في البلاد، على حد قوله.

ويأتي ذلك في وقت تسود فيه المخاوف من أن تقوض الخلافات السياسية عمل هذه اللجنة التي كان موكلا إليها توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة في أجل محدد وهو ما فشلت فيه إلى حد الآن حيث لا يزال الانقسام العسكري يخيم على المشهد ولا تزال الدول التي جلبت المرتزقة إلى ليبيا على غرار تركيا وروسيا ترفض إجلاء هؤلاء تمهيدا لتقدم العملية السياسية المتعثرة".

لبنان أمام استحقاقَي اللجان النيابية واستشارات التكليف

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "بنيّة ترتيب المشهد السياسي في لبنان، وفي انتظار إعلان القصر الجمهوري، موعد الاستشارات النيابية المُلزِمة لتسمية الشخصية التي ستُكلّف تشكيل الحكومة، تتّجه الأنظار غداً إلى مقر البرلمان، حيث الانشغال الأكثر إلحاحاً، والمتمثل بإنجاز استحقاق انتخابات اللجان النيابية، رؤساء ومقررين وأعضاء.

وغداة الموقعة الانتخابية التي جرت تحت قبة البرلمان، الثلاثاء الماضي، والتي كان بنتيجتها تربّع رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، على كرسي «الولاية السابعة»، وفوْز مرشّح التيّار الوطني الحر، النائب إلياس بوصعب، بمنصب نائب الرئيس، مع ما تعنيه من تغييرات طرأت على التوازنات الداخلية، بعد انتخابات 15 أيار/مايو، إنْ لجهة الحديث عن نكسة أصابت القوى السيادية والتغييرية، وعن فوْز باهت لما يُعرف بـ «قوى 8 آذار»، التي راهنت على تشرذم صفوف الأكثرية الجديدة، ونجحت في رهانها، فإنّ الصورة النهائية للبرلمان ستكتمل غداً، قبل أن تنتقل الأنظار إلى المرحلة الثانية من الاستحقاقات الأكثر تعقيداً، والمتمثلة بتأليف الحكومة العتيدة. ويُتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، حماوة سياسية في المواقف، والمزيد من التمترس العمودي بين معسكرات المجلس النيابي الجديد، من دون أن يكون المشهد واضحاً تماماً تجاه الاستحقاقات المقبلة.

وعشية انعقادها، نُسِجت حول جلسة الغد، السيناريوهات نفسها التي سبقت جلسة انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه، وهيئة مكتب المجلس، فيما المعطيات المتوافرة لا تشير إلى حتمية تكرار ما جرى في الجلسة السابقة، لجهة إعادة تجميع تحالف 8 آذار بأكثرية النصف +1، في مقابل تشرذم الأكثرية المنتخبة الجديدة".

(د ع)