​​​​​​​صحف عربية: العراق يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاعتداءات التركية والهدنة اليمنية تنتهي اليوم دون تمديدها

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى تشكيل العراق لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الاعتداءات التركية على المنطقة، وانتهاء الهدنة اليمنية دون تمديدها، إلى جانب عزل الرئيس التونسي 57 قاضياً لاتهامهم بالفساد.

العراق: لجنة الأمن البرلمانية تصعّد ضد الاعتداءات التركية

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تشكيلها لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن اعتداءات القوات التركية على المدن والقصبات الحدودية داخل الأراضي العراقية.

وقال عضو اللجنة النائب حسين العامري في تصريح أمس إن «لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ناقشت بشكل تفصيلي الاعتداءات المستمرة للقوات التركية على المدن والقرى والقصبات الحدودية داخل الأراضي العراقية التي خلفت أضراراً بشرية ومادية في تلك المناطق».

وأضاف العامري أن «اللجنة شكلت لجنة لتقصي الحقائق، حيث ستزور قريباً جداً المناطق التي طالتها اعتداءات القوات التركية، ومن ثم إعداد تقرير تفصيلي لغرض عرضه على مجلس النواب».

اليمنيون يحبسون أنفاسهم مع انتهاء الهدنة وعدم اتفاق الفرقاء على تمديدها

في الشأن اليمني، قالت صحيفة العرب: "تنتهي الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن الخميس، من دون اتفاق بين الفرقاء على تمديدها، رغم مساهمتها إلى حد كبير في خفض العنف في البلد الفقير وسماحها لليمنيين بالسفر من مطار صنعاء للمرة الأولى منذ ست سنوات في رحلات تجارية آخرها بين العاصمة اليمنية والقاهرة الأربعاء.

وتقول أوساط سياسية إن عدم التوصل إلى اتفاق رسمي يضع اليمن بين سيناريوهين: الأول استئناف القتال، وهذه المرة لن يكون كسابق الجولات بل أكثر شراسة وعنفا، لا سيما بعد الترتيبات التي جرت في السلطة الشرعية. والثاني: التأني من الجانبين وتجنب كليهما إطلاق الرصاصة الأولى لفسح المجال أمام المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لمواصلة جهوده في تمديد الهدنة.

وتشير الأوساط إلى أن الساعات المقبلة ستكون محددة للسيناريو الذي سيتبناه الطرفان، وإن كان تمديد الهدنة يخدم صالح كليهما، حيث إن السلطة الشرعية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي ما تزال في مرحلة ترتيب أوراقها بشأن سبل إدارة المرحلة، وبالتالي أي تصعيد قد تكون له مفاعيل سلبية، فيما منحت الهدنة المنتهية الحوثيين مكاسب عجزوا عن تحقيقها عسكرياً خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعلهم يميلون إلى خيار تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي بوساطة من الأمم المتحدة، وتضمنت جملة من البنود من بينها السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي، ورفع الحصار عن موانئ الحديدة، وفتح طرقات المحافظات المحاصرة، وفي مقدمتها تعز جنوب غرب البلاد.

ومنذ العام 2014 يدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، وقوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية. وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

ويتهم الحوثيون المدعومون من إيران الرياض بفرض "حصار" على اليمن خصوصاً بإغلاق المطار أمام الرحلات التجارية منذ 2016، في حين يربط السعوديون إجراءاتهم بمحاولة منع تهريب أسلحة للحوثيين الذين هاجموا مراراً أراضي المملكة.

وخلال فترة الهدنة تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف إطلاق النار، لكنها نجحت بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير".

الرئيس التونسي يعزل 57 قاضياً لاتهامهم بالفساد

في الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: "كشفت الجريدة الرسمية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل يوم أمس الأربعاء 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق من يوم أمس بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

كان سعيّد، الذي تولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، قد ذكر في وقت سابق يوم الأربعاء، خلال اجتماع وزاري أنه سيتخذ قراراً سياسياً بتطهير القضاء.

وضمت القائمة التي أعفاها سعيّد قضاة كباراً، من بينهم يوسف بو زاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وهو قاض يتهمه نشطاء سياسيون بأنه أخفى ملفات قضايا إرهابية وأنه على علاقة وطيدة بحزب النهضة وهو ما تنفيه حركة النهضة.

وكان سعيّد في وقت سابق هذا العام، قد حل المجلس الأعلى للقضاء وعوضه بمجلس مؤقت في خطوة قال معارضوه وقضاة إنها تهدف إلى وضع يده على السلطة القضائية".

(د ع)