​​​​​​​صحف عربية: حكومة دمشق تحتجز مرتكب مجزرة التضامن والنواب اللبناني يعقد أول جلسة له

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى احتجاز حكومة دمشق لمرتكب مجزرة حي التضامن، بالإضافة إلى ازدواجية مقتدى الصدر في تشكيل السلطات المحلية بالعراق، إلى جانب انعقاد الجلسة العامة الأولى للمجلس النيابي اللبناني الجديد.

النظام السوري يحتجز «مرتكب مجزرة حي التضامن»

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "يحتجز النظام السوري الضابط في قوات الأمن السوري، أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، أمس، وأشارت إلى أن هناك تخوفاً من أن يكون مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وكشف تحقيق نشرته مجلة «نيو لاينز» المختصة في شؤون الشرق الأوسط، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، مسؤولية يوسف، المحسوب على فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، عن اعتقال واختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة. ووفقاً لتقرير الشبكة، فإن "النظام السوري يتحفظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أي معلومة تشير إلى اعتقال أمجد".

وعبّرت الشبكة السورية عن تخوفها من مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً، وقالت "إن النظام السوري لا يزال لديه منذ مارس (آذار) 2011، ما لا يقل عن 131469 معتقلاً، بينهم 86792 مختفياً قسرياً، و1738 طفلاً و4986 امرأة، مؤكدة أن من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام".

فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لو لم يكن أمجد يوسف متورطاً في هذه الانتهاكات الفظيعة من احتجاز تعسفي وتعذيب وإخفاء وقتل واغتصاب، لما قام النظام السوري باحتجازه بعد أيام معدودة من نشر التحقيق»، وأضاف أن لدى الشبكة معلومات تؤكد أنه قد مضى قرابة الشهر على احتجازه، ما يشير إلى تورط قيادات عليا في النظام بهذه الانتهاكات، لأن أمجد هو جزء صغير في منظومة متكاملة. ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله، وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.

وتابع عبد الغني "إن النظام السوري لم يحتجز أو يحاسب ضابطاً واحداً أو مجرد عنصر بسيط على مدى اثني عشر عاماً، بل منح آلاف المتورطين بالانتهاكات حصانات من المحاسبة، وقام في كثير من الأحيان بترقيتهم، لكي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم".

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن "عليه أن يتخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت. كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة".

لبنان.. فاتحة الاستحقاقات الدستورية تحت قبة البرلمان اليوم

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "وسط أجواء من «شدّ الحبال» و«حبس الأنفاس»، تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى مقر البرلمان في ساحة النجمة - وسط بيروت، الذي سيكون على موعد مع استحقاق دستوري يوجبه اكتمال إجراء الانتخابات النيابية، إذ تنعقد الجلسة العامة الأولى للمجلس النيابي الجديد، كهيئة ناخبة مكلفة بانتخاب الرئيس الجديد - القديم، «رئيس السنّ» نبيه برّي، ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه، مدشناً ولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، علماً أن جلسة اليوم لن تنتهي في موعدها، بل يُنتظر أن تنتقل تداعياتها، أياً تكن الأصوات التي سيحوزها الرئيس الفائز وأياً يكن نائبه، إلى ولاية البرلمان برمتها، كي تتمدد إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ثم إلى معضلة انتخابات رئاسة الجمهورية بعد نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وفيما الأنظار متجهة اليوم إلى مقر البرلمان، حيث ستُعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، الذي يفتقر إلى أكثرية مرجحة فيه، فإن ثمة إجماعاً على أن فوز الرئيس برّي بولاية سابعة أمر محقق، فيما الانطباع الشائع أن المعركة هي على نيابة رئاسة المجلس، علماً أن لا مشكلة في نِصاب الانعقاد العادي للمجلس، لأن الجميع سيحضر افتتاح العقد التشريعي الجديد".

التيار الصدري يستخدم "خلطة العطار" في تشكيل السلطات المحلية بالعراق

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "تقول أوساط سياسية عراقية إن العملية الجارية لتقاسم الحصص على مستوى المناصب القيادية والإدارية في المحافظات، وآخرها التوافق الذي تم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بشأن محافظ بابل ونائبيه، تعكس حالة من الازدواجية، خصوصاً لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي لطالما ردد على مسامع جمهوره رفضه “لخلطة العطار”، في إشارة إلى المحاصصة الطائفية والحزبية، القائمة عليها العملية السياسية في العراق منذ سنوات.

وتوضح الأوساط أن التيار الصدري، الذي عطل مسار انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تحت ذريعة التزامه بالوعود التي قطعها على ناخبيه، والتي تقضي بوضع حد للمنظومة السياسية القائمة، تناسى تلك الوعود عند البحث في المناصب الإدارية الشاغرة، وارتضى الدخول في صفقات بشأنها مع خصومه.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق عن صفقة بين تحالف “الفتح” الذي يقوده الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، والتيار الصدري، يتولى بموجبها مدير ضريبة بابل علي وعد علاوي الدليمي منصب محافظ بابل.

وأوضح أحد المصادر لوسائل إعلام محلية أن علاوي حصل على دعم سبعة من أصل سبعة عشر عضوا في مجلس النواب عن محافظة بابل، جميعهم ينتمون إلى الكتلة الصدرية وتحالف الفتح، مع اثنين من المستقلين.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعفى في وقت سابق محافظ بابل حسن منديل من منصبه، على خلفية ضغوط شعبية طالبت بإقالته بسبب مزاعم بتورطه في قضايا فساد مالي وسوء إدارة.

وذكر المصدر أنه “بحسب الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة المحلية لمحافظة بابل، سيكون منصب النائب الأول للمحافظ للكتلة الصدرية، فيما يكون منصب النائب الثاني من نصيب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، على أن يتقاسم الإطار والصدريون مناصب المستشارين”.

(د ع)