​​​​​​​صحف عربية: قتلى وجرحى من قوات دمشق في هجوم لداعش والمستقلون في العراق أمام خطر التفكك

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات دمشق بكمين لمرتزقة داعش في البادية والانسداد السياسي العراقي إلى جانب ملف الانتخابات اللبنانية.

قتلى وجرحى من قوات النظام في هجوم لـ «داعش»

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "قتل وجرح 13 عنصراً من قوات النظام السوري في كمين نفذه مقاتلون من تنظيم «داعش» شرق حمص أمس (الخميس)، في وقت أطلقت فيه قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية المساندة، حملة تمشيط جديدة ضد فلول التنظيم في البادية السورية، وفصائل المعارضة السورية المسلحة تستهدف موقعاً لقوات النظام شمال غرب سوريا وتوقع قتلى وجرحى في صفوفها.

وقال ناشطون في محافظة حمص: «قتل 5 عناصر وجرح 8 آخرون من قوات النظام السوري في كمين نفذه مقاتلو تنظيم (داعش)، استهدف سيارات نقل عسكرية لقوات النظام، على الطريق الواصلة بين منطقة البيارات ومدينة تدمر (70 كيلومتراً شرق حمص)، واندلعت على إثره اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط استنفار كبير لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في المنطقة، قبيل انسحاب مقاتلي التنظيم، وأعقب ذلك تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي في المنطقة، واستهدافه مواقع يتوارى فيها مقاتلو (داعش) شرق حمص».

من جانبه، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «ضربات جوية مكثفة نفذتها المقاتلات الحربية الروسية ومقاتلات النظام الحربية خلال الساعات الأخيرة الماضية على مناطق انتشار تنظيم (داعش) في البادية السورية، حيث شنت أكثر من 55 غارة جوية على بادية أثريا في محافظة حماة وبادية الرصافة ومعدان بمحافظة الرقة بالإضافة إلى بادية حمص الشرقية، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية في صفوف مقاتلي التنظيم. وبذلك يرتفع إلى نحو 290 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على مناطق يتوارى ضمنها عناصر التنظيم ضمن البادية السورية منذ مطلع شهر مايو (أيار) الجاري».

المستقلون في العراق يدفعون ثمن الزج بهم في صراع الأقطاب

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "يواجه المستقلون في العراق اليوم، المزيد من التفكك والانقسامات جراء انخراطهم في الصراع المستفحل بين أقطاب العملية السياسية، الأمر الذي يؤثر على وضعهم الهش بطبعه، ويجعلهم عرضة للمزيد من الابتزاز.

وكانت قوى سياسية، من بينها الاتحاد الوطني الكردستاني، حذرت المستقلين في وقت سابق من مسعى لاستغلالهم في الصراع الجاري على السلطة، لكن هذه التحذيرات لم تجد آذاناً صاغية، فكانت النتيجة تعرض كتلهم للمزيد من الانقسام على غرار ما يحصل اليوم لحركة امتداد.

وتواجه حركة امتداد، المنبثقة عن الحراك الشعبي الذي تفجر في العراق في أكتوبر 2019، حالة من التفكك بسبب خيارات قيادتها التي بدت منحازة للتيار الصدري. وأعلنت الحركة الخميس عن إقالة أمينها العام علاء الركابي، بسبب قراراته الفردية وعدم تنسيقه مع أعضاء الحركة.

وجاءت إقالة الركابي بعد ساعات قليلة على قرار خمسة نواب من مجموع تسعة نواب لدى الحركة تقديم استقالاتهم، وهم كل من داود العيدان ومحمد نوري ونيسان الزاير ونداء الكريطي وكاظم الفياض.

وبرر النواب سبب الاستقالة بما أسموه "خروج الحركة عن مبادئ تشرين، وتفرد أمينها العام بالقرارات المصيرية للحركة دون الرجوع لمؤسساتها، وتوجيه الاتهامات لبعض النواب بالخيانة والفساد دون دليل". وتابعوا "قررنا الانسحاب من الحركة والحفاظ على مبادئنا كثوار ومحتجين ومعارضة للأحزاب السابقة".

وكان الركابي أبدى دعماً للمبادرة التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتولي تحالف من المستقلين، يضم أربعين نائباً، اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، لكن هذه المبادرة تأكد لاحقاً أنها لم تكن سوى من باب المزايدة على مبادرة الإطار التنسيقي، وأنها لم تكن جدية، خصوصاً بعد أن أعلن الصدر أنه قرر التوجه للمعارضة لمدة ثلاثين يوماً، وإفساح المجال لما يسميه “الثلث المعطل”، في إشارة إلى الإطار التنسيقي لتولي مهمة التشكيل الحكومي.

وأثار هذا الأمر حالة من الغضب في صفوف امتداد التي اعتبر أعضاؤها أنهم وقعوا ضحية خيارات قيادتهم، ومسايرتها لمناورات الصدر، معلنين الانتفاض على هذه القيادة لتصويب المسار مجدداً.

ويرى البعض أن إقالة الركابي مؤشر على استدارة سياسية لدى أعضاء الحركة صوب الإطار التنسيقي الذي بدا أكثر جدية في إشراك المستقلين، من خلال عرضه مبادرة سياسية أكثر واقعية، وتتقاطع إلى حد كبير مع المبادرة التي طرحها الأسبوع الماضي تحالف للمستقلين.

في المقابل يقول مراقبون إن الحركة بصدد إعادة ترتيب صفوفها واتخاذ خطوة إلى الوراء، على أمل إنقاذ صورتها التي تضررت لدى الشارع العراقي، بسبب سوء تقدير قيادتها".

لبنان.. تحدّيات جدّية في مسار البرلمان الجديد

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "غداة انتهاء حمى الانتخابات النيابيّة، بنتائجها وأرقامها، وفي ضوء «الدرس الانتخابي» وخلاصاته التي عكست حجم النقمة الشعبيّة المتعاظمة على الطبقة الحاكمة، لا يزال المشهد اللبناني مثقلاً بالغموض المتصل بانطلاق الاستحقاقات التي ستعقب بدء ولاية مجلس النوّاب المنتخَب في 22 من الجاري، بدءاً بانتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، وهو الاستحقاق الذي يواجه عبره رئيس المجلس «التاريخي» منذ عام 1992 بلا انقطاع، نبيه برّي، وللمرّة الأولى، تحدياً كبيراً لجهة وجود كتل وازنة ترفض إعادة انتخابه، ولو انتفت المنافسة له لعدم وجود مرشّح في مواجهته، لاعتبارات متصلة بعُرْف التوزيع الطائفي والمذهبي للرئاسات الثلاث، ووصولاً إلى الاستحقاق الأشدّ تعقيداً، والذي يتمثل بتسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، من خلال الاستشارات النيابيّة الملزِمة، ووسط فسيفساء مختلفة عن كلّ المراحل التي طبعت الحقبات السابقة.

تزامناً، لا تزال القوى السياسية منهمكة في قراءة نتائج الانتخابات النيابية، فيما بدأت حكومة نجيب ميقاتي بالاستعداد لمرحلة تصريف الأعمال، باعتبارها مستقيلة مع نهاية ولاية المجلس الحالي، وسط توقعات بأنّ هذه المرحلة ستطول انطلاقاً من مخاوف حيال الاحتمالات الكبيرة لتعذّر تشكيل حكومة جديدة في فترة سريعة، كما تقتضي الظروف الاستثنائيّة في البلاد، وهي على أبواب أشهر قليلة من انتهاء الولاية الرئاسيّة".

(د ع)