​​​​​​​القيادية سوزدار ديرك: البنود الواردة في مسوّدة العقد الاجتماعي كافية لضمان حقوقنا

شارفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعبر لجنة من الخبراء والسياسيين وممثلي مكونات المنطقة، على إنهاء صياغة مسوّدة عقد اجتماعي جديد للمنطقة.

وتتضمن مسوّدة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا أربعة أبواب رئيسة؛ هي المبادئ الأساسية، والحقوق والحريات الأساسية، والنظام المجتمعي، والأحكام العامة، مؤلفة من 99 مادة.

وتتحدث المادة 76 من مسوّدة العقد الاجتماعي عن الحماية والدفاع الذاتي "إن قوات الدفاع الذاتي المجتمعية هي مسؤولة عن حماية شمال وشرق سوريا، وعن تأمين حماية أرواح وأملاك المواطنين ضد الهجمات والاحتلال، وتنظيمات الدفاع الذاتي تنظم في ظل قيادة عامة مشتركة تكون مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي في حين أن تنظيمات الدفاع الذاتية المحلية تكون مسؤولة أمام المجالس الشعبية المحلية (...)".

وحول ذلك، أوضحت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، سوزدار ديرك، أن "المشروع الذي يسير في شمال وشرق سوريا المتمثل بالإدارة الذاتية، يعتمد على إدارة المجتمع لنفسه وتنظيم مجالسه، وتشكيل حمايته الذاتية، لذلك فالعقد الاجتماعي الذي يتم مناقشته الآن له أهمية كبيرة".

وأكدت لوكالتنا: "كقوى عسكرية في المنطقة نرى أنفسنا ضمن هذا العقد أيضاً، ويمثلنا، وقد تم النقاش على العديد من النقاط، وقد شاركنا فيها"، مبينة أن "لوحدات حماية المرأة أهمية كبرى في حماية المجتمع والدفاع عن الشعوب".

'كقوة عسكرية سنتقيد بالبنود'

وأضافت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، سوزدار ديرك "نحن القوى العسكرية سنتقيد بالبنود الواردة في مسوّدة العقد الاجتماعي، لأن وحدات حماية المرأة تنظم نفسها كتنظيم خاص بالمرأة، وسنتقيد بكل البنود التي تمس حماية المجتمع وحماية الوطن وسنحترمها، كوننا القوة التي تحمي الإدارة الذاتية، وعلى هذا الأساس نراها كخطوة صحيحة، يجب على جميع المكونات في شمال وشرق سوريا الانضمام الى العقد الاجتماعي وصونه والمشاركة في الانتخابات التي ستعقد مستقبلاً".

'الحماية الذاتية حق مشروع لجميع الشعوب'

وتطرقت سوزدار ديرك إلى أهمية تنظيم المجتمع بالقول: "يشهد العالم صراعاً على السلطة، والشعب هو الذي يتأثر من هذا الصراع، لذلك يتطلب منه تنظيم نفسه، وهناك أمثلة كحروب أفغانستان وأوكرانيا وسوريا، والشعب الذي لا ينظم نفسه ويحمي نفسه بنفسه لا تستطيع أي قوة حمايته، وسيكون مهدداً ومعرضاً للهجمات، ومهمة الحماية الذاتية تنطبق على أصحاب الأرض وهذا المجتمع، وهو حق مشروع لكافة الشعوب من أجل حماية نفسها".

وعدت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، سوزدار ديرك، البنودة الواردة ضمن مسوّدة العقد الاجتماعي "كافية لضمانه حقوقنا، كون وحدات حماية لديها نظامها الخاص، ونظام داخلي خاص تتقيد به"، مؤكدة "نحن على قناعة أن البنود الموجودة ضمن مسوّدة العقد الاجتماعي تكفينا".

يشار إلى أن المادة 98 والأخيرة من مسوّدة العقد الاجتماعي تشير إلى أن "العقد قابل للتعديل في حال تم التوافق على دستور ديمقراطي في سوريا".

(م ح/ي م)

ANHA