​​​​​​​المغرب يقرر دمج اللغة الأمازيغية في الإدارات العامة بالبلاد

وطالبت الحكومة المغربية الوزارات المختلفة في الدولة والمصالح الحكومية باعتماد اللغة الأمازيغية في تعاملاتها مع المواطنين، في قرار انتظره ناشطون لمدة 11 عاماً، منذ إقراره في الدستور.  

ووقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والمندوبين السامين بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تنزيلاً لأحكام الدستور.

وجاء المنشور، بعد أن ترأست الوزيرة، الجمعة، اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لبحث تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.

وحث المنشور على "اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية".

وجاء القرار الحكومي، بعد أيام من إعلان في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، بدء اعتماد الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية، أثناء الجلسات، بعد أن تم ترسيم تلك اللغة في دستور 2011.

وكانت الحكومة المغربية، قد تعهدت بالعمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما كان إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية واحداً من أبرز الشعارات التي رفعتها الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف الحكومي.

(ش ع)