​​​​​​​بانوراما الأسبوع: إسرائيل تستهدف مواقع تابعة لإيران في سوريا والإطار التنسيقي يدرس خيار التجديد للكاظمي

وتطرقت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي، إلى الاستهداف الإسرائيلي لمواقع تابعة لإيران في سوريا بالإضافة إلى الانسداد السياسي في العراق والشأن السوداني.

إسرائيل تستهدف ميليشيات إيران في ريف دمشق

قالت صحيفة الشرق الأوسط، في الشأن السوري: "قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن الضربات الإسرائيلية التي طالت ريف دمشق ليل الخميس، هي التاسعة هذا العام، موضحاً أنها «استهدفت مستودعات جديدة للميليشيات الإيرانية ومعسكراً تابعاً لجيش التحرير الفلسطيني موجودة جنوب غرب وغرب دمشق»، مشيراً إلى أن الاستهداف كان قرب بلدتي رخلة وقطنا في ريف دمشق... مستودعات للإيرانيين، وأضاف في تصريح أمس: «الواضح أن إسرائيل على دراية بكل شيء يخص الإيرانيين في سوريا، ونعيد ونكرر أن لها عملاء بشكل كبير جداً داخل النظام السوري وحزب الله والميليشيات التابعة لإيران، يقومون بتزويدها بمعلومات عن التحركات والمستودعات والصواريخ». وسأل: «متى يكون الرد على الضربات الإسرائيلية من قبل النظام السوري وإيران؟».

وكانت إسرائيل قد شنت في وقت متأخر الخميس، غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت الوكالة إن إسرائيل نفذت «عدواناً جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في ريف دمشق الغربي، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان»، مضيفة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل هاجمت مواقع عسكرية جنوب غرب العاصمة. وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا".

الإطار التنسيقي يدرس خيار التجديد لمصطفى الكاظمي لتفادي سيناريوهات أحلاها مر

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "تدرس قوى الإطار التنسيقي جميع الخيارات المتاحة أمامها للخروج من الأزمة السياسية في العراق بأخف الأضرار الممكنة، مع انقضاء اثني عشر يوماً من مهلة الأربعين يوماً التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتسوية الأزمة قبل إعادة الكرة إليه.

وكشفت تسريبات أن قوى من داخل الإطار ترى أن الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي مع إجراء تعديلات وزارية عليها، قد يكون الخيار الأكثر واقعية والأنسب في ظل الانسداد السياسي الراهن، لا سيما مع عدم إبداء التيار الصدري أي تعاون أو استجابة للمبادرة التي طرحها الإطار لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر.

وأبدى الإطار التنسيقي - الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران - في السابق ممانعة لإعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة المقبلة، معتبراً أن مواقف الكاظمي وسياساته شكلت عبئاً ثقيلاً عليه خلال السنتين الماضيتين، لا سيما موقفه من النفوذ الإيراني وسلاح الميليشيات.

ويرى مراقبون أن الأزمة الراهنة تجبر الإطار على البحث عن خيارات بديلة ومن خارج الصندوق، في ظل قناعة لدى أقطابه بأنه لا أمل في الرهان على تسوية مع التيار الذي يتمسك زعيمه باعتكافه السلبي، بانتظار انقضاء المهلة التي تنتهي بعد عطلة العيد لإعادة دفة إدارة العملية السياسية إليه.

وأعرب ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخميس عن إمكانية تأييد خيار التجديد للكاظمي، مشيراً إلى أن موقفه المتحفظ في السابق كان من منطلق مبدئي وهو عدم التجديد للرئاسات الثلاث.

ويقول مراقبون عراقيون إن من الأسباب التي دفعت بعض أقطاب الإطار إلى إعادة النظر في موقفهم من الكاظمي خشيتهم من أن يقدم الصدر بعد انتهاء المهلة على إحياء سيناريو 2020، حينما تم تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة خلفاً لحكومة عادل عبد المهدي التي اضطرت حينها إلى الاستقالة على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019.

ويوضح المراقبون أن الصدر قد يدعو الحكومة الحالية إلى تقديم استقالتها، وهذا سيفرض على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة مرشح الكتلة الأكبر إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وإلا فإن العراق لن يسقط فقط في فراغ دستوري، بل وأيضاً في فراغ مؤسساتي.

ويلفت المراقبون إلى أن من الدوافع التي تجبر الإطار على البحث بجدية في خيار التجديد للكاظمي، الخشية من أن يعمد التيار الصدري إلى الضغط باتجاه حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات تشريعية جديدة.

في المقابل يرى التيار الصدري أن إجراء انتخابات جديدة قد يكون الخيار الأمثل له، في ظل اعتقاد سائد في صفوف قياداته بأن لديه ما يكفي من الإمكانات لتعزيز وضعه الانتخابي بما يفقد الخصوم سلاح “الثلث المعطل” الذي وظفوه بشكل كبير في التصدي لمشروعه السياسي".

"الآلية الدولية" تحدد 4 مسارات لحل أزمة السودان

وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة الاتحاد: "حددت الآلية الثلاثية الإقليمية والدولية المشتركة لحل الأزمة السياسية في السودان 4 قضايا أساسية للحوار بين مختلف المكونات ملمّحة إلى إمكانية التوصل لاتفاق في وقت وجيز.

ووعد السفير محمد باعيش المتحدث الرسمي باسم الآلية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة «الإيجاد»، السودانيين بسماع أخبار سارة في القريب العاجل، بحسب بيان صدر عن الآلية عقب لقاء جمع ممثليها برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقال باعيش: إن القضايا الرئيسة التي تركز عليها المساعي الجارية تشمل الترتيبات الدستورية والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء، بالإضافة إلى بلورة برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، وجدول زمني محدد بدقة لإجراء الانتخابات.

وشددت الآلية على وجوب توفير المناخ الملائم لإنجاح جهود الحوار وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان".

(د ع)

ANHA