بغداد تحتضن أول اجتماع لبحث ملف نفط جنوب كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية

وذكر بيان لوزارة النفط أنه "يعقد في بغداد اليوم الاثنين أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان، وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

ويشار إلى أن وزارة النفط قد شكلت لجاناً متخصصة بهذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في جنوب كردستان، وعقدت اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين، وكلفت مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة هولير والشركات الدولية.

ويذكر أن وفد حكومة هولير الذي وصل إلى بغداد يضم عدد من المسؤولين في الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية ضمنهم ثلاث شخصيات بدرجة وزير.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قد أصدرت منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لدى حكومة جنوب كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وألزمتها "بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

كما أشارت إلى أن لوزارة النفط "الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه".

ومنذ سنوات، تتولى هولير تصدير نفطها بمعزل عن الحكومة الاتحادية، مستندة إلى قانون النفط والغاز الخاص بها، والذي صوت عليه برلمانه عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي.

وتصدر حكومة هولير التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني النفط إلى تركيا، ولكن شعب جنوب كردستان يعاني الجوع ما دفعه للهجرة. وسلطت أزمة المهاجرين على الحدود البلاروسية البولندية أواخر العام الماضي، الضوء على حجم الفساد المستشري في حكومة الحزب الديمقراطي، وجاء إعلان تجميد مئات الملايين من الدولارات في بنوك لبنان لشخصيات منتفذة في هذه الحكومة ليؤكد ذلك.

(د ع)