​​​​​​​صحف عربية: هجمات وتوتر في درعا السورية ودعوات في تونس لمقاطعة البضائع التركية

تطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الوضع في درعا السورية، بالإضافة إلى التوتر التونسي – التركي، إلى جانب الأزمة اللبنانية.

هجمات تستهدف "فصائل التسويات" غرب درعا

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "نفذ مسلحون مجهولون ليل الخميس - الجمعة هجوماً على حاجز عسكري تابع لفصائل التسويات التي انضمت لقوات النظام السوري بعد اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، في قرية القصير بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، التي كانت تحت سيطرة «داعش» قبل اتفاق التسوية الذي حدث عام ٢٠١٨".

وأوضحت مصادر محلية، أن "حصيلة استهداف الحاجز هي 3 جرحى، أحدهم بحالة حرجة، وهم عناصر من مجموعات محلية يقودها المدعو باسل الجلماوي المُلقب بـأبي كنان القصير، وكانت هذه المجموعات تابعة للفرقة الرابعة، وفي أواخر عام 2021 تحولت تبعيتهم إلى جهاز الأمن العسكري، وتم وضع هذه التشكيلات والمجموعات في المنطقة منذ عام ٢٠١٨، من الفصائل التي كانت معارضة وموجودة في المنطقة".

وبحسب الصحيفة "انفجرت عبوة ناسفة في حي القصور في مدينة درعا المحطة، استهدفت سيارة أحد قادة المجموعات المحلية العاملين مع جهاز الأمن العسكري، ويدعى أيسر الحريري، وقد عمل قبل عام 2018 في فصائل محلية معارضة في المنطقة".

وتعد المنطقة التي وقع فيها الاستهداف من أبرز المناطق الأمنية في مدينة درعا المحطة، وذكرت مصادر محلية أنه تم "تفجير سيارة القيادي بعد العجز عن تفكيك العبوة الناسفة من قبل وحدات الهندسة بعد العثور عليها ليلاً في سيارة أيسر الحريري، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار بشرية".

انتقادات أردوغان تحيي دعوات لمقاطعة السلع التركية بتونس

وبخصوص التوتر التونسي – التركي، قالت صحيفة العرب: "تصاعدت على شبكات التواصل الاجتماعي، دعوات مطالبة بمقاطعة المنتجات والسلع التركية التي أغرقت الأسواق وألحقت أضراراً كبيرة بالصناعة المحلية وبالاقتصاد التونسي، كما غزت السلع التركية الأسواق التونسية، وقطعت الطريق أمامها للمنافسة في ليبيا، خصوصاً في ظل تنامي ممارسات التهريب والاحتكار".

وزادت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المنتقدة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفي مقدّمتها حلّ البرلمان، واعتبرتها السلطات التونسية، تدخّلاً في الشأن الداخلي، من وتيرة القلق التونسي، ما دفع عدّة أطراف إلى المطالبة بمقاطعة المنتجات التركية في الأسواق المحلية.

وانتقد أردوغان بشدة الثلاثاء، قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه “تشويه للديمقراطية” وضربة لإرادة الشعب، وهو ما اعتبرته تونس تدخّلاً في الشأن الداخلي.

وأُطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحث على مقاطعة كل المنتجات التركية، من أجل وقف نزيف إغراق البلاد بالبضائع التركية ووضع حدّ لسيطرة أنقرة على السوق التونسية، فضلاً عن التحفيز على استهلاك المنتجات المحليّة.

وشهدت المبادلات التجارية عجزاً غير مسبوق لصالح الاقتصاد التركي، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية، واستأثرت الشركات التركية بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى.

وبلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 2.5 مليار دينار (900 مليون دولار) في 2021، وهو يمثّل ثالث أكبر عجز تجاري لتونس بعد الصين وإيطاليا.

لبنان.. واقع معقّد ومشهد على مفترق طرق

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "غداة انتهاء المهلة القانونية لتسجيل اللوائح الانتخابية في لبنان، إذ استقر العدد النهائي رسمياً في وزارة الداخلية على 103 لوائح، ومع بدء رحلة الأيام الفاصلة عن موعد استحقاق 15 مايو الانتخابي، باتفاق الأطراف والقوى كل وفق منظورها، على أنّ مصير لبنان يتوقف على نتائج الانتخابات، يستمر وفد الصندوق الدولي في محادثاته مع المسؤولين على أن يغادر بيروت أواخر الأسبوع بعد استكمال جولاته الماراثونية. لبنانياً، أشار ‏البيان الصادر عن اجتماع بعبدا مع صندوق النقد الدولي إلى أنّ الأزمة تتطلّب برنامجاً إصلاحياً شاملاً لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثمّ تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي".

لافتاً إلى التزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل، من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية. ووفق المعلومات، فإنّ الوفد سيعقد اتفاقاً مبدئياً وأولياً مع الحكومة حول خطة يتم الاتفاق النهائي بشأنها بعد الانتخابات النيابية وبعد تشكيل حكومة جديدة.

وعلى المقلب الآخر من الصورة، يدور حديث عن وجود احتمال بأن يتم قريباً توقيع اتفاق إطار بالأحرف الأولى بين لبنان وصندوق النقد الدولي، حال تم إنجاز التفاهم على الخطوط العريضة والمفصلية، على أن يصبح الاتفاق نهائياً بعد أن تستكمل الدولة الإيفاء بما يتوجّب عليها، وذلك بضغط فرنسي، يكسب فيه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي صورة تذكارية استثنائية، ويبرّئ ذمته تجاه اللبنانيين، ويرمي الكرة في ملعب مجلس النواب والقوى السياسية.

(ي ح)