صحف عربية: قوات تابعة لحكومة دمشق تكثف تدريباتها استعداداً للذهاب إلى أوكرانيا

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى تدريب قوات تابعة لحكومة دمشق موالية لروسيا لإرسالهم إلى أوكرانيا والانسداد السياسي العراقي، إلى جانب الشأن التونسي.

«النمر» تكثف تدريباتها في سوريا.. «استعداداً» لمعارك أوكرانيا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أفيد، أمس، بأن قوات «الفرقة 25» التابعة لقوات الحكومة السورية، التي يقودها سهيل الحسن، وتُعرَف بـ«قوات النمر»، واصلت، لليوم الثالث، تدريباتها وسط سوريا وشمالها الغربي «استعداداً» للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «تواصل (الفرقة 25) في جيش النظام، التي تتلقى الأوامر والتمويل من القوات الروسية، تدريبات عالية المستوى وسط سوريا وشمالها الغربي، بطلب من القوات الروسية».

وتضمنت التدريبات عملية إنزال جوي لعناصر الفرقة. ورصد «المرصد»، انطلاق المروحيات التدريبية من مطار حميميم في محافظة اللاذقية غرب سوريا، وشارك في التدريبات نحو 700 عنصر سوري، وضباط من القوات الروسية.

وتأتي التدريبات بعد عودة ممثلين عن القوى العسكرية الموالية لروسيا من جولة استطلاع في روسيا. وأشار «المرصد» في 26 مارس (آذار)، إلى أنه «لا تزال المشاركة إلى الجانب الروسي تقتصر على زيارة ممثلين عن الفرقة 25 ولواء القدس الفلسطيني (التابع للجبهة الشعبية - القيادة العامة، بزعامة الراحل أحمد جبريل) وكتائب البعث والفيلق الخامس (الذي أسسته موسكو في ريف درعا) إلى روسيا لاستطلاع الأوضاع هناك، بينما على الأرض لم يشارك أي سوري في القتال الدائر إلى الآن، والشيء ذاته ينطبق على المرتزقة من فصائل الجيش الوطني وغيرهم، الذين أبدوا استعدادهم ورغبتهم في قتال الروس، والوقوف إلى جانب أوكرانيا للحصول على المنفعة المالية».

وكان وسطاء في دمشق ومناطق الحكومة بدأوا بالترويج لتوقيع عقود مع شباب سوريين للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وضمت قائمة «المرشحين الجدد» نحو 23 ألفاً من الشبان الذي قاتلوا إلى جانب قوات الحكومة ضمن ميليشيات «جمعية البستان» التي كانت تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ثم جرى حلها في إطار حملة لتفكيك جميع الأذرع السياسية والاقتصادية والعسكرية في «إمبراطورية مخلوف»، ومن «قوات الدفاع الوطني» التي أسهمت إيران في تأسيسها من اللجان الشعبية بدءاً من عام 2012، ثم تراجع دورها مع التدخل العسكري الروسي نهاية 2015، وتراجع العمليات العسكرية في السنتين الماضيتين بين قوات الحكومة والمعارضة.

ونشط «أمراء الحرب» بدمشق وأخواتها الحكومية في توزيع مسوّدات عقود على شباب. ويقول العقد: «سبعة آلاف دولار أميركي لكل شخص، لمدة سبعة أشهر؛ للعمل في (حماية المنشآت)» بأوكرانيا، والشرط الأول عدم الرجوع إلى سوريا خلال الأشهر السبعة. والشرط الثاني أن الحكومة السورية لا علاقة لها بهذه العقود".

سيناريوهات معقدة تنتظر العراق مع تآكل المهلة الدستورية لاختيار رئيس للجمهورية

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "يواجه العراقيون سيناريوهات معقدة، مع تآكل المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، وفي غياب مؤشرات عن إمكانية حصول توافقات جديدة تنهي الانقسام السياسي، لا سيما بعد المواقف الأخيرة التي أعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والرافضة لأيّ تسوية مع خصمه الإطار التنسيقي.

ولم يعد أمام البرلمان سوى فرصة وحيدة للدعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد، لكنّ أوساطاً سياسية متابعة ترى بصعوبة ذلك، الأمر الذي يهدد بإدخال البلاد في متاهات دستورية قد تفرض حل البرلمان الحالي والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو السير في حكومة طوارئ رغم ما تنطوي عليه هذه الخطوة من شبهات دستورية.

ومن الناحية القانونية، أمام البرلمان العراقي فرصة حتى السادس من نيسان/ أبريل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإذا تخطى هذا التاريخ، ليس في الدستور ما يحدّد كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اتفاق.

ويرى المحلل السياسي العراقي حمزة حداد أن “الطبقة السياسية الحالية قادرة على التفاوض لأشهر عديدة كما أثبتت لنا تجارب تشكيل الحكومات السابقة، إلا في حال كان هناك تهديد خارجي مثل تنظيم الدولة الاسلامية عام 2014، لدفع الزعماء السياسيين إلى التوافق فيما بينهم بشكل أسرع”.

في المقابل هناك من يرى أن التيار الصدري قد يعمد إلى الدفع باتجاه حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة، على أمل أن تنتج وضعاً أفضل بالنسبة إليه وإلى حلفائه في الداخل، في مقابل إضعاف الإطار التنسيقي.

ويحتاج حلّ البرلمان أن يعرض ثلث أعضائه حلّه أمام المجلس، ثم يصوت المجلس نفسه بالنصف + واحد، ويحل نفسه.

وسبق وأن لوّح التيار لصدري بخيار حل البرلمان، لكن هذا التهديد قابله زعيم ائتلاف دولة القانون بالرفض، حيث قال المالكي “إن حلّ مجلس النواب وإعادة الانتخابات غير مقبول ولن نسمح به”.

ومن بين الأسلحة التي بحوزة التيار أيضاً الذهاب إلى حكومة طوارئ، لكن هذه المسألة ليست بالسهلة، للعديد من الاعتبارات من بينها غياب نصوص قانونية واضحة بشأنها، كما أن مثل هذه الحكومة تفترض وجود خطر داهم، فضلاً عن كون هذه الحكومة تفترض مصادقة 220 نائباً، وهو ما لا يبدو متاحاً".

النتائج الأولية للاستشارة الوطنية في تونس: أكثر من 86% مع النظام الرئاسي

في الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: "كشفت النتائج الأولية لنتائج الاستشارة الوطنية إلكترونياً الممهدة للاستفتاء الشعبي في تونس، أن أكثر من 86 % يفضلون نظام الحكم الرئاسي.

وبيّنت مؤشرات أخرى أن التونسيين يفضلون قانوناً انتخابياً يعتمد اقتراع الأفراد بأغلبية واسعة ومع فكرة سحب النيابة من الناخبين في حال أخلوا بوعودهم بنسبة 2ر92 %.

كما عبّر 7ر75 % من المشاركين أنهم غير راضين عن أداء القضاء، فيما خيّر 7ر80 % أن تنحصر إدارة الشؤون الدينية على الدولة.

وتتضمن الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية أسئلة تشكل ستة محاور من بينها السياسة والاقتصاد والتعليم والتنمية.

وشارك أكثر من نصف مليون في الاستشارة، التي امتدت بين منتصف كانون الثاني/ يناير 2022 وحتى 20 آذار/ مارس الماضي.

وستعتمد النتائج النهائية للاستشارة في تحديد اتجاهات الرأي قبل طرح الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية والدستورية في 25 تموز/ يوليو المقبل قبل تنظيم انتخابات برلمانية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق التي عرضها الرئيس التونسي قيس سعيّد".

(د ع)