​​​​​​​صحف عربية: الفلتان الأمني يتواصل في درعا وبارزاني يساوم برهم صالح والأخير يرفض

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى مقتل عنصرين من قوات حكومة دمشق في درعا والانسداد السياسي في العراق، إلى جانب الشأن السوداني.

مقتل عنصرين من النظام في درعا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "قُتل عنصران من الأمن السوري في درعا جراء هجوم على دورية للشرطة؛ ما يرفع عدد الحوادث الأمنية جنوب سوريا إلى 111، منذ بداية العام.

وأفادت "وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) بـ "مقتل عنصرَي قوى أمن داخلي سوري وإصابة اثنين آخرين بجروح بهجوم استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل في ريف درعا الشمالي".

وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة درعا مقتل "عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح في هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل في ريف درعا الشمالي".

ورصد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" استهدافاً جديداً شهدته محافظة درعا خلال الساعات الفائتة "في إطار الفلتان الأمني المسيطر على عموم المحافظة، حيث استهدف مسلحون مجهولون بالقنابل اليدوية منزل شخص في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي؛ ما أدى إلى أضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية".

وكان "المرصد" تحدث عن إصابة طفل (12عاماً) برصاص عناصر مفرزة أمن الدولة، أثناء وجوده مع أطفال آخرين في منطقة المسلخ بمدينة الحارة في ريف درعا، في حين ادعى العناصر بإصابته عن طريق الخطأ.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام 111 استهدافاً جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 89 شخصاً، هم: 49 من المدنيين بينهم سيدة، و30 من العسكريين التابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات"، و5 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا إلى أي جهة عسكرية بعدها، وعنصر سابق بتنظيم "داعش" و3 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا، بحسب "المرصد".

برهم صالح يرفض طلباً من بارزاني بالانسحاب مقابل انسحاب ريبير أحمد

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "قال مصدر عراقي مطلع لـ "العرب" إن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتصل عن طريق طرف ثالث بالرئيس العراقي برهم صالح وطلب منه أن ينسحب من المنافسة على منصب رئيس الجمهورية مقابل انسحاب مرشح الترضية ريبير أحمد.

وأكد المصدر لـ "العرب" أن الرئيس صالح "رفض الأمر رفضاً قاطعاً"، مؤكداً أن مرحلة المحسوبيات والتوافقات انتهت وأن من الضروري أن يدرك بارزاني أن العراق دخل مرحلة جديدة وتحتاج إلى تغيير جذري، وإلا فإن تجدد الانتفاضة العراقية وارد.

وأخفق التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري مجدداً في تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق، بعد مقاطعة قوى نيابية بارزة من بينها الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب عدد من الكتل النيابية الأخرى، الجلسة.

واعتبر مراقبون أن غياب الوضوح لدى الصدر وتفضيل البحث عن التحالفات على حساب الشعارات التي رفعها خلال الأسابيع الأولى التي تلت الانتخابات جعلا فرص نجاحه في التوصل إلى النصاب لعقد جلسة برلمانية والتصويت على انتخاب الرئيس ولاحقاً اختيار رئيس الحكومة أمراً بالغ الصعوبة، مشيرين إلى أنه خسر حلفاء مهمّين من بينهم برهم صالح وكذلك النواب المستقلون.

وجدد الصدر موقفه الرافض لتفاهمات مع الإطار التنسيقي موجهاً كلامه إلى الإطار "الانسداد السياسي الحالي أهون من التوافق معكم"، فيما بدا رداً غير مباشر على مبادرة يعتزم الأخير طرحها كأرضية لتوافقات جديدة مع التيار.

وبدت تصريحات زعيم التيار الصدري انفعالية، حيث كان يراهن على جلسة الأربعاء لوضع قدم لحلفه الجديد على مسار تقاسم السلطة بأن يتولى مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير أحمد رئاسة الجمهورية، في مقابل تكليف سفير العراق لدى بريطانيا جعفر الصدر برئاسة الحكومة.

وتقول الأوساط السياسية إن جلسة الأربعاء كانت هزيمة مزدوجة بالنسبة إلى التحالف الثلاثي، حيث لم يشارك سوى 152 نائباً، ما يعني تراجع عدد النواب المؤيدين لهذا التحالف بنحو خمسين عضواً. وسوّق التيار الصدري لقدرته على توفير النصاب بعد أن نجح في جلسة السبت في حشد 202 من النواب، وقد كان يعتقد أن بإمكانه ضمان التحاق عشرين نائباً بجلسة الأربعاء لتأمين النصاب، وخاض محاولات مع الاتحاد الوطني الكردستاني على أمل إقناعه بالمشاركة، لكن النتيجة لم تكن بالمستوى الذي يطلبه.

وعلى خلاف الجلسة الماضية لم تحدد رئاسة البرلمان الممثلة في محمد الحلبوسي أيّ موعد جديد للجلسة المقبلة، رغم ضيق حيز الوقت حيث يفترض ألاّ يتجاوز انتخاب رئيس للبلاد شهراً. ويرى المراقبون أنه لم يعد للصدر هامش للمناورة سوى العودة إلى الإطار التنسيقي وتقديم التنازلات اللازمة لإقناع خصمه اللدود نوري المالكي بالتحالف، وإشراكه في الكتلة الأكبر وتمكينه من الحقائب التي يريدها، وإلا فإنه سيدفع نحو انتخابات جديدة قد لا يحصل فيها على ما حققه الآن بعد أن اختبر العراقيون شعاراته عن محاربة الفساد والابتعاد عن المحاصصة، خاصة وقد انتهى ليكون جزءاً من هذه المنظومة.

ويضيف هؤلاء أن على الصدر أن يتوقف عن إطلاق التصريحات المتناقضة، والتي تخفي عادة وجود تحركات له أو لممثلين عن كتلته باحثة عن التحالفات، وهدفها توفير النصاب وتقديم التنازلات اللازمة لتوفيره.

وكان هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي أعلن بالتوازي مع توافد النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أن قوى الإطار تعتزم الإعلان عن مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال العامري للصحفيين في ختام اجتماع للإطار التنسيقي “ستكون لنا مبادرة لإنهاء الأزمة الراهنة”، مضيفاً “هناك أفكار للمبادرة ونعمل على إنضاجها وستكون مبادرة حل للأزمة”. وتابع” أبوابنا مفتوحة وعلاقتنا مستمرة مع مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني، ونريد حواراً جاداً للخروج من المأزق السياسي”.

البرهان في القاهرة ملفات معقدة بحاجة للتنسيق

وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "حط رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أمس، بالعاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تكتسب أهميتها من حالة الاحتقان الداخلي والتطورات الإقليمية والدولية، التي انعكست آثارها المباشرة وغير المباشرة، على كل دول العالم، ما يتطلب، بحسب مراقبين، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لامتصاص أي آثار سالبة على بلدان المنطقة.

وأفاد الباحث السياسي أحمد محمد عبد الغني، بأن بإمكان مصر تؤدي أدواراً محورية فيما يلي قضايا دول الجوار المصري، لا سيما في ملف القضايا السودانية، بسبب ارتباط مصر المباشر وقضاياها المشتركة مع السودان، خاصة الملفات الأمنية، بما فيها أمن منطقة البحر الأحمر، مشيراً إلى أن أمن مصر مرتبط بشكل وثيق بأمن السودان، إذا تضرر السودان في أمنه، ستتمدد تلك الأضرار إلى مصر، هذا إلى جانب ملف مياه النيل، وغير ذلك من الملفات المشتركة، التي تتطلب التنسيق المستمر بين البلدين.

ووفقاً للبيان المشترك الصادر عن مباحثات رئيس مجلس السيادة السوداني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن الجانب المصري، أكد إدراك مصر الكامل للظرف الدقيق، الذي يمر به السودان حالياً، وضرورة العمل المشترك على ألا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية".

(د ع)