​​​​​​​صحف عربية: أوكرانيا تخيّم على ذكرى الأزمة السورية وأردوغان يحصّن حلفاءه بتقليص العتبة الانتخابية

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى ذكرى الأزمة السورية الحادية عشر والشأن التركي إلى جانب الانتخابات اللبنانية.

أوكرانيا تخيم على ذكرى احتجاجات سوريا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "خيمت الحرب الروسية الأوكرانية على الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، قبل تحولها إلى صراع عسكري انخرطت فيه قوى إقليمية ودولية، بما في ذلك روسيا، التي لعبت منذ تدخلها العسكري نهاية 2015 دوراً كبيراً في ترجيح كفة الحرب لصالح النظام.

وقال مسؤولون غربيون، إن «حصار المدن والقصف العنيف للمستشفيات في أوكرانيا يعكسان ما حدث في سوريا، ويسلطان الضوء على المحنة السورية المستمرة»، مشيرين إلى أن وقوف النظام السوري إلى جانب روسيا في أوكرانيا «كشف مجدداً الوجه الحقيقي له».

وخلال الأسبوع الحالي، ستقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسط تأكيد دول غربية تمسكها بمبدأ المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

من جهته، قال المبعوث الأممي غير بيدرسن، في بيان لمناسبة دخول الصراع عامه الثاني عشر، «لا يزال السوريون يعانون بشكل كبير، وتزداد مصاعبهم عمقاً»، لافتاً إلى أن «المخرج من هذا المأزق يكمن في أن تصوغ الأطراف حلاً سياسياً يمكن أن يُنهي معاناة الشعب السوري، ويستعيد سيادة سوريا، ويُمكّن الشعب السوري من تقرير مستقبله».

ومن المقرر أن يستضيف بيدرسن في جنيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية. وقال أمس: «سلسلة من إجراءات بناء الثقة المتبادلة المنصوص عليها في القرار 2254".

أردوغان يحصّن حلفاءه بتقليص العتبة الانتخابية

في الشأن التركي، قالت صحيفة العرب: "قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه حزب الحركة القومية الاثنين، مشروع قرار لرئاسة البرلمان، يتضمن مقترحاً بخفض العتبة الانتخابية لدخول البرلمان من 10 إلى 7 في المئة، في خطوة يقول معارضوها إنها تهدف إلى تحصين حزب حليف رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مقررة العام المقبل، والتي يتوقع أن تشهد منافسة حامية.

وحمل المقترح المشترك للحزبين تواقيع كامل نوابهما لدى البرلمان. وبموجب مشروع القرار المقترح، سيتمكن كل حزب سياسي في تركيا من الدخول إلى البرلمان بمجرد حصوله على 7 في المئة من أصوات الناخبين.

وينص مشروع القرار أيضاً على ضرورة أن يكون الحزب السياسي الراغب في المشاركة بالانتخابات قد عقد لمرتين متتاليتين مؤتمراته الكبرى في الولايات والأقضية.

وبالتالي، لا يحق للأحزاب السياسية التي لها كتل نيابية في البرلمان، خوض الانتخابات ما لم تكن قد عقدت مؤتمراتها لمرتين على الأقل خلال المدة المحددة في قانون الأحزاب السياسية وفي أنظمتها الداخلية. وتسعى السلطة الحاكمة لتقليص زخم الأحزاب الجديدة عبر إجراءات تشريعية على قانون الانتخابات، خاصة بعد نجاحات حققتها في اختراق الشارع التركي، وفي الصدارة منها حزب المستقبل، وحزب الديمقراطية والتقدم “ديفا”.

ووفقا لقانون الأحزاب السياسية في تركيا، فإنّه يجب تواجد أي حزب سياسي في ما لا يقل عن نصف المقاطعات الـ81، وأن يعقد مؤتمره العادي مع مندوبين منتخبين قبل موعد الانتخابات التي يعتزم المشاركة بها بستة أشهر على الأقل.

وتأتي الخطوة في وقت باتت قطاعات معتبرة في الداخل التركي ترى في قيادات الأحزاب الجديدة فرصة لتحسين أوضاع الاقتصاد المأزوم، وكذلك التحايل على حالة الانقسام السياسي التي باتت العنوان الأبرز في البلاد.

والعتبة الانتخابية هي قانون يحدد النسبة المقبولة من الأصوات الانتخابية التي تسمح للأحزاب السياسية الدخول إلى البرلمان.

وتضمن العتبات الانتخابية تمثيل الأحزاب التي تصل إلى المعدل المحدد مسبقا في البرلمان، وبالتالي توحيد وجهات النظر السياسية تحت أسطح معيّنة، وهو تطبيق يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات السليمة وتشكيل القوانين والأنظمة بما يتماشى مع آراء الأحزاب التي تمثل رأي الأغلبية.

وتكشف نتائج استطلاعات الرأي التي تشهدها تركيا بين الحين والآخر عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه الحركة القومية، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولاسيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

وتحمّل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

وتعيش الأوساط السياسية في تركيا أجواء ملتهبة في ظل حالة من الاحتقان السياسي وأوضاع اقتصادية متردية، وغضب شعبي لفشل النظام في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما أدى إلى انخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي التي تجري بين الحين والآخر".

لبنان.. بدء العد التنازلي لمعركة كسر العظم الانتخابية

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "على خلفيّة بدء المرحلة الحاسمة من العد التنازلي لمعركة تصفية الحسابات، دبَّت الحياة بالماكينات الانتخابية في لبنان، ترشيحاً وبرامج، إذ ستبدأ واقعياً واعتباراً من اليوم المرحلة الحاسمة لاكتمال صورة السِباق الانتخابي في الدوائر الـ 15 في مختلف المحافظات والأقضية، بعد أن يُقفل باب تسجيل الترشيحات منتصف الليل، ليبدأ مع انقضاء هذا الموعد، إعلان اللوائح والتحالفات الانتخابية.

وفيما لا يزال من المبكر رسم الصورة الشاملة للتحالفات قبل اكتمال بانوراما الترشيحات اليوم، على مستوى القوى الحزبية والسياسية التقليدية، كما على مستوى القوى المجتمعية التي تسابق هذه القوى في استعداداتها وتحضيراتها في مختلف المناطق، بدت مجموعات الحراك المدني، قبل ‏‏17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وبعده، تحاول التقاط الأنفاس، والدخول في عالم اللوائح الكبرى المحسوبة على السلطة، ‏أو المشكّلة من تياراتها الحاكمة، والموزعة بين ما يُسمى «المنظومة» أو عهد الانهيارات الكبرى.

ووسط الانقسام المتمدّد على طول المشهد اللبناني وعرضه، والآخذ بالتوسّع أكثر فأكثر في الفترة التحضيرية للاستحقاق الانتخابي في 15 أيار/ مايو المقبل، فإنّ ثمة خشية من دخول البلاد في مزاد مفتوح على كل التشنّجات، وتحت عناوين وشعارات لزوم المعركة الانتخابية، والتي تؤشر كل الوقائع المرتبطة بها إلى أنّها ستكون الأكثر احتداماً من كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ويبدو أنّ التنافس الانتخابي سيكون على أشدّه، مع بدء جميع الأطراف والقوى تهيئة ماكيناتها للانطلاق في ترشيحاتها على أرض المعركة، والتي ستكون مصحوبة بخطاب سياسي مرتفع النبرة.‎

أكّدت مصادر مطلعة، أنّ محاولات «تطيير» الانتخابات ستتوقف، وسط تخوف الكثيرين من استئناف البعض، لا سيّما على جبهة قوى العهد وتيّاره، محاولات توتير الأجواء في سياق التعبئة السياسية للتشويش على الاستحقاق، وذلك ربطاً بإثارة جملة ملفات توتّر ترمي لتعكير الأجواء وتفجير أرضية التحضيرات اللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر".

 (د ع)