صحف عربية: حكومة دمشق تخنق الصناعة السورية بقراراتها وملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى قرارات حكومة دمشق التي تنهك الصناعة السورية، وملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى جانب تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية من قبل أستراليا.

قرارات حكومية تهدد ما تبقى من الصناعة السورية

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "بينما يجاهد الصناعي السوري للبقاء في سوق الإنتاج المحلي، تجاهد الحكومة في دمشق لتعويض عجز الميزانية العامة، عبر فرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن مواد الطاقة المخصصة للصناعيين، ما يزيد من أعباء الإنتاج في ظل عقوبات اقتصادية دولية منهكة.

ولا يخلو يوم من إقامة معرض للمنتجات السورية، سواء في العاصمة والمحافظات أو حتى خارجية في بعض الدول العربية، فمن ملتقى للصناعات الغذائية في إكسبو دبي، إلى المعرض الدولي التخصصي التصديري للصناعات الجلدية ومستلزمات الإنتاج (سيلا 13) بدمشق، الذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بالتعاون مع غرفتي الصناعة والتجارة بسوريا، إلى معرض الصناعات الدوائية ومعرض «منتجين»، وغيرها من أنشطة ومعارض تقام في العاصمة الاقتصادية حلب، ومعارض تسويقية تشهدها باقي المدن والمحافظات «تظهر أن عجلة الإنتاج لا تزال تدور»، بحسب تعليق أحد الصناعيين في دمشق لـ«الشرق الأوسط».

ويستدرك الصناعي بالقول: «لكن على الأرض، وضع الصناعة من سيئ إلى أسوأ، فالحكومة تحوّلت من راعٍ داعم للاقتصاد، إلى جابي ضرائب هدفه سد العجز في الخزينة العامة، بغض النظر عن استمرار الإنتاج»، مشدداً على أن قطاع الصناعة «مهدد بسبب تخبط السياسة الاقتصادية وإصدار قرارات غير مدروسة، وفي أحيان كثيرة، غير منطقية»، منها على سبيل المثال، منع أصحاب السجل التجاري من الدرجة الرابعة من الاستيراد والتصدير، وذلك كي يبقى التاجر من الدرجة الرابعة مستفيداً من دعم المواد التموينية المقدمة عبر البطاقة الذكية! إذن لكي يستفيد التاجر الصغير من دعم بقيمة 50 دولاراً، تُلغى فرصة عمل تجارية، احتمال عائداتها الاقتصادية أضعاف ذلك المبلغ. «ولا بأس في تحول التاجر الصغير من عامل إلى عاطل عن العمل بحاجة للمساعدة»، على حد قوله.

يشار إلى أن الحكومة في دمشق، ألغت الدعم عن شرائح واسعة من السوريين بداية فبراير (شباط) الجاري، وأتبعته بمفاجأة رفع سعر الفيول (الوقود) للصناعيين، بنسبة تقارب الضعف، وأبلغتهم عبر رسائل SMS برفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة للطن الواحد، للقطاعين العام والخاص، ليكون هذا الارتفاع هو الثاني خلال أقل من عام للمادة ذاتها. فقد سبق ورفعت سعر الفيول في أغسطس (آب) الماضي إلى 620 ألف ليرة سورية بعد أن كان 510 آلاف ليرة. وترافق ذلك مع رفع الدعم عن الكهرباء للصناعيين، لتتجاوز أسعارها خمس أضعاف الأسعار التي كانت عليها.

ومن المتوقع أن تشهد الكثير من السلع المحلية، ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، لا سيما تلك التي تعتمد صناعتها على استهلاك الفيول، مثل الزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون والسيراميك والقرميد والمنظفات، والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد ومعلبات الكونسروة".

لبنان على أعتاب تسوية الخلاف البحري مع إسرائيل

وعن ملف ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قالت صحيفة العرب: "نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية اعتقادهم بأن “الطريق بات ممهداً” لتوقيع اتفاق بحري بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، بعد أن أبدى حزب الله موافقته غير العلنية على التقدم في المفاوضات.

وقالت المصادر إن هذا الاعتقاد السائد لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية يأتي بعد رسالة نقلها المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى تل أبيب في الأيام الأخيرة، مفادها أن زعيم حزب الله حسن نصر الله أعطى موافقته للحكومة اللبنانية بالتقدم في المفاوضات.

ويأمل سياسيون لبنانيون أن تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة قبالة الساحل اللبناني بانتشال البلاد المثقلة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية تواجهها.

ومن شأن الاتفاق جلب أرباح للبلدين من مخزونات الغاز الموجودة في المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي سيساعد لبنان في التخلص من أزمته الاقتصادية.

ووفق الاتفاق البحري المحتمل، ستحصل شركات طاقة دولية على حقوق بالبحث واستخراج الغاز الطبيعي، ومن ثمّ يتفق الطرفان على وسيط دولي سيحدد مستوى الأرباح التي ستحصل عليها كل دولة.

وعلى الرغم من أن حزب الله كان قد رفض التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يمنعه من العمل ضد إسرائيل في المستقبل من الساحة البحرية التي بَنى فيها خلال السنوات الأخيرة قدرات هجومية، إلا أن مسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن حزب الله معني بالاتفاق، لتخفيف الضغط اللبناني الداخلي ضده بسبب الأزمة الاقتصادية".

أستراليا تصنف «حماس» منظمة إرهابية

أما صحيفة البيان فقالت في عددها الصادر اليوم: "أعلنت أستراليا، أمس، أنها ستدرج حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي «منظمة إرهابية».

وكانت كانبيرا أدرجت من قبل كتائب «عز الدين القسام» على لائحتها للمنظمات الإرهابية.

ويقضي الإجراء الجديد بتصنيف الحركة بأكملها «منظمة إرهابية»، وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز عند الإعلان عن إدراج ثماني منظمات على لائحة الإرهاب، إن «آراء حماس والمجموعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي أدرجت على اللائحة مقلقة جداً، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة».

(د ع)