​​​​​​​مجلس الوزراء اللبناني يقر جدول الأعمال وهذه أبرز المقررات

وتلا وزير الإعلام بالوكالة، ووزير التربية، عباس الحلبي، مقرّرات مجلس الوزراء بعد الجلسة، قائلاً: "الحكومة أقرّت تعديل أجور التدريس في المدارس الرسمية والثانويات ومعاهد التعليم المهني والتقني، وتمديد العمل في الملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرّر مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء".

كما أقرّ مجلس الوزراء، "مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي".

وأقرّ مشروع مرسوم يرمي إلى "تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي".

وتابع الحلبي، "باشر مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيكون هناك جلسات يومية لاستكمال دراسة المشروع إلى حين إقراره وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول".

وأردف، "وزير المال يوسف خليل عرض التصوّر الأولي لمشروع الموازنة، وعرض سلسلة مؤشرات انطلاقاً من الوضع القائم".

وقال الحلبي: "تقرّر عقد جلسات متتالية في السراي الحكومي صباحاً ومساءً إلى حين الانتهاء من الموازنة، على أن تكون الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا".

واستكمل: "مجلس الوزراء أقرّ مضاعفة أجر الساعة للمعلّمين المتعاقدين، لذلك أدعو الأساتذة والمعلمين وموظّفي المؤسسات التربوية إلى العودة إلى المدارس ابتداءً من غد وبذل الجهود لتعويض إقفال المدارس".

وأضاف الحلبي، "تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما أقر مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول أعماله".

بدوره، قال وزير المال بعد جلسة الحكومة: "لا ضرائب جديدة بعكس ما تم إشاعته والكثير مما حكي عن الموازنة غير دقيق، والدولار الجمركي سيكون على سعر منصة "صيرفة".

ورداً على سؤال عما إذا كان ما بين 15 و20 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، قال: "لم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي"، معتبراً أن "الرقم قد لا يكون بعيدا عن الواقع".

(ز غ)