المفوضية العليا للانتخابات الليبية: نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإجراء الانتخابات

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المفوضية "تعرضت لتهديدات في حال أعلنت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية"، بحسب ما نقلته شبكة الحرة عن بوابة الوسط.

وأضاف: "الظروف الأمنية السائدة حالت دون إتمام العمل حتى أن وزارة الداخلية اصطدمت بواقع سياسي لم تستطع إكمال عملها كالمفوضية بالضبط".

وكان من المفترض أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف وتونس.

لكن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل هذا الموعد النهائي الحاسم لمدة شهر واحد في عملية الانتقال التي ترعاها الأمم المتحدة، بسبب الخلاف حول قانون الانتخابات والقائمة النهائية للمرشحين.

وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الاثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية ويجب تشكيل حكومة جديدة.

وطالب صالح بتشكيل لجنة من 30 عضواً من خبرات ليبية لصياغة مشروع دستور في مدة شهر بعد تكليفها من مجلس النواب

كان 15 عضوا في مجلس النواب الليبي، طالبوا الخميس، بوقف عمل الحكومة الليبية والتحقيق معها على خلفية شبهات "فساد"، وتشكيل حكومة تكنوقراط تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات.

وأعلن هؤلاء النواب في بيان نشر على موقع البرلمان الليبي الإلكتروني الرسمي "براءتهم" من الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة ووصفوها بـ"حكومة الفساد"، مطالبين النائب العام بوقفها عن العمل والتحقيق معها.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، سحب مجلس النواب الثقة من "حكومة الوحدة الوطنية"، إلا أن الأمم المتحدة أعلنت أن الحكومة ستستمر في أعمالها حتى تسلم السلطة لحكومة منتخبة.

(د ع)