صحف عربية: توترات على الحدود الأردنية السورية وغموض يلف مصير الانتخابات الليبية

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى التوترات التي حدثت أمس على الحدود الأردنية السورية والشأن الليبي إلى جانب الاحتجاجات السودانية.

الحدود السورية – الأردنية الهشة بوابة حزب الله لتهريب المخدرات إلى دول الخليج

عن الحدود السورية الأردنية، قالت صحيفة العرب: "لقي ضابط في الجيش الأردني حتفه الأحد وأصيب ثلاثة أخرون عندما أطلق مهرّبو مخدرات النار على موقع للجيش على الحدود أثناء محاولتهم التسلل من سوريا، فيما تؤكد مصادر أردنية أن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها نفوذ في جنوب سوريا تقف وراء عمليات التهريب عبر الأردن باتجاه دول الخليج وأوروبا.

وذكر بيان للجيش الأردني أن المهربين فروا عائدين إلى سوريا. وقال “إن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

وأعرب مسؤولون أردنيون عن قلقهم المتزايد من تصاعد محاولات تهريب المخدرات من سوريا خلال العام الماضي بما في ذلك كميات كبيرة تم العثور عليها مخبأة في شاحنات سورية تمر من خلال معبرها الحدودي الرئيسي إلى منطقة الخليج.

وقال الجيش الأردني في العام الماضي إنه أسقط طائرة مسيرة تحمل كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود.

ويقول خبراء مخدرات تابعون للأمم المتحدة إن سوريا التي تشهد حرباً أهلية منذ عشر سنوات أصبحت موقع الإنتاج الرئيسي في المنطقة للمخدرات المتجهة إلى الأردن والعراق والخليج وأوروبا.

وأعلنت السلطات السورية في الأشهر الأخيرة ضبط كميات ضخمة من المخدرات كانت متجهة إلى أسواق الخليج، وتقول إنها تبذل قصارى جهدها لوقف الإنتاج الواسع في البلاد.

وكان الأردن قرر إعادة فتح الحدود مع سوريا ‏(مركز حدود جابر)، اعتباراً من التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2021 أمام حركة الشحن والمسافرين".

مستقبل الانتخابات الليبية مرهون بـ "المرشحين الجدليين" و"معضلة الدستور"

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "وسط مساعٍ تجريها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، بهدف التقريب بين ما تسمى «الأطراف الفاعلة» هناك، للتوافق على موعد جديد لإجراء الانتخابات العامة المؤجلة في حزيران/ يونيو المقبل، بدا مصير هذا الاستحقاق غامضاً حتى الآن، في ظل تمسك كل فصيل سياسي بما يراه مناسباً وضرورياً، كي تتجاوز البلاد المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر.

فمنذ اليوم الأول لتأجيل الاستحقاق الذي كان مقرراً في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، انصبَّ حديث الأطراف المنخرطة في العملية السياسي حول أن قانون الانتخابات الرئاسية هو المتسبب في تعطيل القطار السياسي الذي كاد أن يصل إلى محطته الأخيرة؛ لكن أظهرت مجمل الآراء لاحقاً وجود عراقيل عدة، من بينها مواقف محلية ودولية تجاه بعض المتنافسين الذين يوصفون بأنهم جدليون، من بينهم نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام.

وعبَّر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، عن هذه الحالة إجمالاً، بوجود مجموعة من العراقيل تعترض المسار؛ مشترطاً زوال «الظروف القاهرة» التي حالت دون إجراء الاستحقاق في السابق، لإتمامه ثانية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، غير أن هذه «الظروف» التي أشار إليها لا تزال قائمة، لذا «يظل الحلم بإنهاء الفترة الانتقالية مؤجلاً لدى قطاع كبير من الليبيين».

وبالنظر إلى «الظروف القاهرة» التي أشار إليها، نجدها تتمثل في الخروقات الأمنية بالاعتداء على بعض مقار المفوضية، واعتراض بعض الجهات على مرشحين بعينهم ضمن السباق الانتخابي، من بينهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، وسيف الإسلام القذافي الذي لم تتمكن هيئة الدفاع عنه من تقديم طعن على استبعاده من الترشح، إلا بعد مدة 4 أيام من محاصرة مسلحين محكمة استئناف سبها (جنوبي البلاد).

وللرد على منتقديه بشأن ترشحه في السباق، رغم ما قطعه على نفسه سابقاً من عدم المشاركة في الاستحقاق، ربط الدبيبة دخوله مرة ثانية الماراثون الانتخابي بما يتوفر لديه من فرص تضمن فوزه، وقال في تصريحات تلفزيونية: «إذا كانت لدي حظوظ وشعبية فسأتقدم للانتخابات الرئاسية مثل بقية المرشحين، وإذا لم يتوفر ذلك فلن أتقدم».

غير أن الدبيبة الذي أبدى تمسكه بإعداد «قاعدة دستورية» أولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، أعاد ملف الانتخابات الليبية إلى المربع الأول، ما يستوجب ضرورة الاستفتاء الشعبي على الدستور الليبي بداية، ما يضع مستقبل هذا الاستحقاق على المحك، بالنظر إلى عدم توافق عديد من الأطياف المجتمعية -من بينهم الأمازيغ والتبو والطوارق- على مشروع الدستور.

وكان مجلس النواب قد أقر في 24 أيلول/ سبتمبر 2018، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، مع تعديل الإعلان الدستوري ليتوافق مع نصوص القانون، عبر توقيع أكثر من 135 عضواً من إجمالي 190 بالموافقة، وهو ما أطلق عليه معارضو الدستور «التوقيع عن بُعد»، ومنذ ذلك التاريخ والمسودة لم ترَ النور.

ويرى سياسي ليبي تحدث أن «عدم التوصل إلى توافق على قانون الانتخابات الرئاسية في المرة الأولى، قبل أن يصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منفرداً دون عرضه للتصويت على المجلس، كفيل بإعادة التجاذبات حوله مجدداً»، وذهب إلى أن «وجود حالة من الرغبة لدى بعض الأطراف الليبية في إقصاء كل منهم للآخر قد يدفع في هذا الاتجاه».

تظاهرات في السودان بسبب رفع تعرفة الكهرباء

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "تظاهر المئات في السودان، أمس، قاطعين الطرق شمالي البلاد، وخصوصاً باتجاه مصر، احتجاجاً على مضاعفة تعرفة الكهرباء، رغم قرار للحكومة العسكرية بتجميد الزيادة. وأعلن وزير المال الأسبوع الماضي، زيادة سعر كيلواط الكهرباء بنسبة 100 في المئة، ما أثار غضب، المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء للري.

وبهدف احتواء الغضب، تحرك مجلس السيادة، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، معلناً الأربعاء «تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً».

وكان والي الشمالية المكلف، عوض أحمد محمد قدورة، احتج على زيادة «سيكون لها تأثير سلبي على الزراعة والصناعة» في المنطقة الحدودية مع مصر.

ولكن لم يكتفِ المحتجون بهذا «التجميد»، بل طالبوا بإلغاء هذه الزيادة نهائياً. وأغلق مئات الأشخاص، أمس، الطرق التي تصل الولاية الشمالية على بعد 350 كلم شمال الخرطوم بباقي البلاد، وخصوصاً بمصر، بحسب ما أفاد شهود.

في الأثناء، تظاهر عشرات الأطباء السودانيين في الخرطوم، للتنديد بتعرض كوادر طبية للعنف خلال مسيرات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتجمع الأطباء وهم يرتدون زيهم الأبيض ويحملون صوراً لزملائهم الذين يقولون إنهم قتلوا في التظاهرات".

(د ع)