بانوراما الأسبوع: روسيا تكثف ضرباتها على "خفض التصعيد" وحمدوك يستقيل من رئاسة الحكومة السودانية

وتطرقت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي، إلى الشأن السوري والسوداني إلى جانب الشأن الليبي.

قلق شمال سوريا مع استمرار الغارات الروسية

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "جددت المقاتلات الروسية غاراتها الجوية، في ظل حملة التصعيد الروسية على منطقة «خفض التصعيد» في إدلب وأرياف حماة وحلب، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين، وقصف بري لفصائل المعارضة على مواقع للنظام السوري، ومقتل عنصرين للأخيرة، على خطوط التماس في ريف حلب، وسط حالة قلق وسط الأهالي في هذه المناطق.

وقال ناشطون في إدلب إن «المقاتلات الروسية واصلت غاراتها في العام الجديد على مناطق متفرقة في ريف إدلب وحماة، شمال غرب سوريا، بصواريخ فراغية شديدة الانفجار سمع صداها إلى الحدود السورية - التركية، وتركزت الغارات على محيط بلدات البارة ودير سنبل في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل مدني وجرح 6 آخرين جرى نقلهم إلى المشافي».

وقال أحدهم إن «حالة من الخوف والذعر بدت على المدنيين عقب الغارات الجوية الروسية المكثفة، وأثناء تحليق المقاتلات الروسية في الأجواء، بينما بدا الخوف أكثر على أصحاب مزارع تربية الأبقار وتربية الدواجن ومناطق تؤوي نازحين، بعد أن تركز العدد الأكبر من الغارات الجوية على مزارع تربية الدواجن والحيوانات في ريفي إدلب وحلب، وأدى إلى تدمير 6 مداجن ومزرعة لتربية الأبقار، ونفوق أعداد كبيرة من الطيور ودمار في ممتلكاتها، ومقتل أحد العمال وإصابة أسرته (5 أفراد)، بجروح خطيرة، في محيط مدينة أرمناز شمال إدلب.

وأدى التصعيد الروسي والغارات الجوية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمرافق الحيوية، إلى توتر الوضع العسكري بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام السوري والميليشيات المساندة لها من جهة ثانية، وتبادل بالقصف المدفعي والصاروخي ووقوع قتلى".

حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية

وفي الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "أعلن رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، وذلك خلال كلمة متلفزة نقلها التلفزيون الرسمي".

وقال حمدوك في كلمة متلفزة، يوم الإثنين، إنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.

وقال حمدوك في خطابه إن قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء في آب/ أغسطس 2019 كان على أرضية وثيقة دستورية وتوافق سياسي بين المكونين المدني والعسكري، لكنه لم يصمد بنفس الدرجة من الالتزام والتناغم التي بدأ بها.

وتابع: "وزاد على ذلك، الوتيرة المتسارعة للتباعد والانقسام بين الشريكين، الأمر الذي انعكس على مجمل مكونات الحكومة والمجتمع، مما انسحب على أداء وفعالية الدولة على مختلف المستويات. والأخطر من ذلك وصول تداعيات تلك الانقسامات إلى المجتمع ومكوناته المختلفة فظهر خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر، وانسدّ أفق الحوار بين الجميع؛ كل ذلك جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالعقبات والتحديات."

رسالة مزدوجة من ويليامز إلى البرلمان والدبيبة: لا تمديد ولا مرحلة انتقالية سادسة

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "بعثت تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بشأن الحرص على إنهاء المرحلة الانتقالية رسالة مزدوجة للبرلمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبد الحميد الدبيبة مفادها أن لا تمديد لحكومة الدبيبة ولا تأسيس لمرحلة انتقالية سادسة كما يحاول مجلس النواب.

ويقترح النواب تشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة ستة أشهر يتم خلالها التوافق على سند قانوني يتم بموجبه إجراء الانتخابات، في حين يحاول الدبيبة، مدعوماً بقوى دولية في مقدمتها بريطانيا وتركيا، تجميد الوضع الراهن.

وأكدت ويليامز عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية بعد لقائها عدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الليبية في العاصمة طرابلس.

وجددت ويليامز “التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة”.

وأضافت أن ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات “طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات”.

‏كما شددت على “الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”.

تصريحات ويليامز تأتي بالتزامن مع دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وطالبت ويليامز، لجنة خريطة الطريق المشكلة من مجلس النواب “بجدول زمني” يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 2.8 مليون ناخب مسجلين في ليبيا.

وأضافت في تغريدة ثانية أن لجنة خريطة الطريق “بيّنت خطتها للاجتماع في الفترة القصيرة المقبلة مع عدد من المكونات والأحزاب المختلفة في جميع أنحاء ليبيا لمناقشة المسار الدستوري”، مؤكدة أنها “شددت على أهمية اتباع نهج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب تسجلوا في ليبيا”.

وأشارت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة أخرى إلى أنها عرضت على لجنة خريطة الطريق المشكلة من مجلس النواب خلال الاجتماع “دعم الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها أن تسهم في جمع كلمة الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة”.

(د ع)