​​​​​​​صحف عربية: الربط الكهربائي مع لبنان اختبار لقدرات سوريا وتساؤلات حول استضافة الصدر لوفد من الفتح

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الشأن السوري والعراقي إلى جانب الشأن الليبي.

«الربط الكهربائي مع لبنان».. اختبار لقدرات سوريا ما بعد الحرب

في الشأن السوري، قالت صحيفة البيان: "يمكن اعتبار انتهاء الجهات المختصة في الحكومة السورية من التحضيرات للربط الكهربائي مع لبنان، على الرغم من الظروف، التي تعاني منها البنية التحتية السورية، في ظل سنوات الحرب اختباراً لقدرة سوريا ما بعد الحرب على حماية خط الغاز المزمع انطلاقه في العام الجديد، حيث تقوم مصر بتزويد لبنان والأردن بالغاز عبر خط يمر بالأراضي السورية، إذ كشف مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا فواز الضاهر عن موعد انتهاء أعمال تأهيل شبكة الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان، على مسافة بلغت نحو 87 كم، بدءاً من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة دير علي.

الضاهر أعلن انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل للخط المذكور، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن ورشات شركات الكهرباء العاملة في إصلاح هذا الخط أنهت أعمالها الفنية، ونصبت أبراج الشبكة، ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزاً للدخول في الخدمة، في حين بيّن أن مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية تعود لجاهزية الجهة المغذية (الأردن).

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اجتمع في عمّان وزراء الطاقة في الأردن ومصر ولبنان، بالإضافة إلى وزير الطاقة السوري، للاتفاق على إعادة إحياء خط الغاز العربي، لنقل الغاز والكهرباء المتوقف منذ عام 2012. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية".

تفكيك الإطار التنسيقي وعزل المالكي خلف استضافة الصدر لقيادات الفتح

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "أثارت استضافة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء في النجف لوفد من تحالف الفتح، الذراع السياسية للميليشيات الموالية لإيران، إلى جانب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الكثير من التساؤلات لاسيما وأن الدعوة لم تشمل باقي ممثلي الإطار التنسيقي وبخاصة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وضمّ وفد تحالف الفتح الذي استقبله الصدر في مقر إقامته رئيس التحالف هادي العامري وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق، إحدى أكثر الفصائل الموالية لإيران تشدداً، إلى جانب فياض، فيما لم يكن هناك أي من ممثلي باقي قوى الإطار التنسيقي.

ولم تخل استضافة الصدر للقيادات الموالية لإيران في “الحنانة” من رسائل لعل أهمها أنه يريد تأكيد أنه “مايسترو” العملية السياسية في العراق، وأنه لن يقبل بمزاحمة أي طرف في الإنجاز الانتخابي الذي حققه، إلا وفق ما يحدده هو أو يسمح به.

وعزز انتهاء اللقاء دون صدور بيان مشترك عن الجانبين، واقتصار الصدر على تغريدة نشرها على حسابه في تويتر وجدد من خلالها التأكيد على تشكيل “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، حالة الغموض خلف المغزى من هذا اللقاء الذي يأتي بعد يومين فقط من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأفضت إلى تصدر التيار الصدري الاستحقاق.

ويرى مراقبون أن استضافة الزعيم الشيعي لوفد من تحالف الفتح تبدو الغاية الأساسية منها هي إثارة المزيد من الشكوك داخل الإطار التنسيقي الذي تشكل عقب الانتخابات وضم القوى الرافضة لنتائج الاستحقاق، وفي مقدمتها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الفتح الموالي لإيران.

ويرجح المراقبون أن يكون الصدر قد عرض خلال اللقاء مقترحاً يقضي بمشاركة تحالف الفتح في حكومة يكون التيار الصدري هو من يشكلها ويضع برنامجها ويتحكم في إدارة دفتها، وهو عرض يحقق للصدر جملة من الأهداف لعل أهمها عزل غريمه نوري المالكي وتفكيك الإطار التنسيقي الذي يمكن أن يتحول إلى قوة معارضة تسبب له الكثير من المشاكل خلال إدارته للمرحلة المقبلة في العراق، فضلا عن تجنب خطر الصدام مع الميليشيات الموالية لطهران والتي ورغم إعلانها عن قبولها بنتائج الانتخابات وفض الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء إلا أنها من غير الوارد أن تستكين.

ويقول المراقبون إن فرضية قبول تحالف الفتح بالانخراط في حكومة يقودها التيار الصدري من عدمه غير واضحة، حيث أن لكلا الخيارين نتائج إيجابية وأخرى سلبية، ولعل من إيجابيات المشاركة تلافي صدام مع التيار الصدري الذي إلى جانب امتلاكه للقوة السياسية التي مكنته منها نتائج الانتخابات يملك حيثية شعبية كبيرة داخل الوسط الشيعي، كما أن له أيضا ميليشيات مسلحة".

واشنطن تدعم «الحراك الليبي» لتحديد «موعد جديد» للانتخابات

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أكدت الولايات المتحدة على دعمها للشعب الليبي في تحديد موعد جديد للانتخابات، ودعم «الحراك الليبي والزخم في استقلالية البلاد وتعزيز سيادتها»، وكذا مواصلة العمل مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بالسير نحو تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع.

وأوضح نيد برايس، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، أن بلاده تقف في صف الشعب الليبي، وتدعم أي عملية لتعزيز واستقلالية البلاد، محملاً الليبيين «المسؤولية الكاملة» في تحديد موعد جديد للانتخابات، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وكانت مجموعة من الدول الغربية قد دعت الأسبوع الماضي إلى سرعة تحديد موعد للانتخابات الليبية، بما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي، وكذلك التزاماً بالجهود الأممية في ليبيا، وتعزيز عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

وفي بيان مشترك، أكدت فرنسا وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تعزيز عملية «يقودها الليبيون»، ويملكونها من أجل إجراء «انتخابات حرة ونزيهة وشاملة»، مرحبين في الوقت ذاته بجهود ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في تصريحات إعلامية سابقة إلى ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين «المرتزقة» من ليبيا، مؤكدة أنها تتشاور باستمرار مع تركيا لسحب هذه القوات، وكذلك قوات «فاغنر» الروسية من لبيبا.

فيما أكدت الخارجية الأميركية أنها أبلغت أنقرة بضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد، بناء على اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2020، كما تتحدث واشنطن كذلك مع قادة «البلدان المعنية» الأخرى، لسحب هذه القوات «بطريقة متزامنة ومتوازنة».

ويرى الدكتور إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، أن المشهد الليبي «يظهر المجتمع منقسماً، ليس بسبب قلة الموارد، بل الحقيقة أن هناك حالة من الشرذمة تسود المشهد السياسي الليبي، حيث تتحكم به مجموعة من اللاعبين المحليين، القبليين والجهويين والإقطاعيين سياسيا، والميليشياويين وأصحاب النفوذ المالي».

(د ع)