صحف عربية: إسرائيل تستهدف أسلحة إيرانية في سوريا

وتطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الوضع السوري، إلى جانب الانتخابات العراقية والليبية.

إسرائيل تضرب «صواريخ إيران» في اللاذقية

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "في ثاني ضربة من نوعها هذا الشهر، شنّت إسرائيل، فجر أمس (الثلاثاء)، هجوماً صاروخياً كبيراً استهدف ميناء اللاذقية على الساحل السوري غرب البلاد. وأدى الهجوم إلى حرائق ضخمة في حاويات بالميناء، وسط تقارير عن استهداف شحنة جديدة من الأسلحة والذخائر الإيرانية.

ولم تعلّق إسرائيل، كعادتها، على الضربات الجديدة، تاركة لمواقع إخبارية أمنية ترويج معلومات عن أن الهدف هذه المرة أيضاً كان حاويات تنقل صواريخ، أو مكونات صواريخ، تسعى إيران لنقلها إلى حلفائها في سوريا.

من جهته، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) أن «الصواريخ الإسرائيلية» استهدفت «حاويات تضم أسلحة وذخائر في مرفأ مدينة اللاذقية»، وخلّفت «خسائر مادية كبيرة»، علماً أن «المرصد» كان قد ذكر أن الضربة السابقة في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي استهدفت شحنة أسلحة إيرانية بميناء اللاذقية.

أما وكالة «سانا» السورية الرسمية فذكرت أن إسرائيل نفذت نحو الساعة 3:21 من فجر أمس «عدواناً صاروخياً» استهدف «ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة». وأثار الهجوم الجديد استياءً واضحاً من مناصري نظام الرئيس بشار الأسد الذين انتقدوا «صمت» منظومات الدفاع الجوي الروسية المنصوبة في اللاذقية".

انتهى امتحان المحكمة الاتحادية وبدأ امتحان الصدر

وعن الانتخابات العراقية، قالت صحيفة العرب: "انتهى الجدل بشأن الانتخابات في العراق بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية على نتائجها ووجد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفسه في مواجهة الحقيقة وبات عليه أن يقدم أفكاره للحكومة الجديدة لتنفذها خاصة أن كتلته هي الكتلة الأكبر، وهي المكلفة ببناء التحالفات البرلمانية التي سترعى تشكيل الحكومة، وأن الصدر الآن يحتاج أكثر من الوعود.

وقالت مصادر سياسية عراقية إن زعيم التيار الصدري سيكون أمام اختبار حقيقي لكل أفكاره بدءاً من مشاورات تشكيل الحكومة، متسائلة إن كان الصدر قادراً على كسب ود الكتل السنية والكردية والمستقلين دون تقديم التنازلات الكافية لتحقيق ذلك، وهل أنه سيتغاضى عن تقاسم الحقائب لاسترضاء النواب الذين سيقبلون بالتصويت لفائدة حكومته أم سيتمسك برفض المحاصصة؟

وشددت هذه المصادر على أنه لا يمكن الحديث عن “تشكيل حكومة أغلبية وطنية”، كما وصفها الصدر، دون تقديم الضمانات الكافية للنواب الداعمين لها، وأهم الضمانات حصول الكتل على الحقائب الوزارية وعلى مواقع ومكاسب للنواب وداعميهم في الانتخابات، مشيرة إلى أن الحديث عن حكومة أغلبية وطنية هو كلام فضفاض طالما أن الصدر وممثلي كتلته سيجلسون إلى ممثلي مختلف الكتل ويغرونهم بدعم الحكومة وإلا فإنه سيخسر دعم الجميع.

ودعا الصدر الإثنين إلى الإسراع في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، وهو المقترح الذي ظل محتواه غامضاً منذ لقائه في بداية ديسمبر مع قادة الإطار التنسيقي، الجامع للأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وطرح من خلاله فكرة “حكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق”.

على الصدر أن يحدد تعامله مع شروط السنة والأكراد، وهل أنه سيناور ليبقي على برهم صالح من دون صدام مع بارزاني

وإذا كان الصدر يريد أن يتحرر من ضغوط الإطار التنسيقي وابتزازه فسيكون عليه أن يظهر مرونة كبيرة في ترتيب أموره مع الكتل السنية في سياق دعم هذه الشخصية أو تلك لرئاسة البرلمان مقابل الحصول على دعم صريح لتشكيل الحكومة وتمكينها من حزام برلماني وسياسي يضمن استمرارها.

وجاء موقف الكتل السنية الرئيسة هادئاً، ما يظهر استعداداً لدراسة أيّ مقترحات بشأن المشاركة في الحكومة. وقال زعيم تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي، في تغريدة، إن “الإجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية حول المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن الفوضى والانفلات”. فيما قال زعيم تحالف “عزم” (15 مقعداً) خميس الخنجر، في بيان مقتضب، “نبارك لكل الفائزين وننتظر منهم عزما وطنياً جاداً في تصحيح مسار العملية السياسية”.

ويحتاج الصدر أن يمد يده إلى كتلة المستقلين غير المسماة رسمياً في البرلمان القادم وهي كتلة تمثل الاحتجاج السياسي العراقي على الأداء الحكومي من جهة والمحاصصة من جهة ثانية، بالإضافة إلى أن الفائزين منها هم من استنزفوا كتل الحشد الشعبي ودولة القانون وهمّشوا تماماً وضع أحزاب مثل تيار الحكمة.

كما سيكون على زعيم التيار الصدري أن يحدد كيفية تعامله مع شروط الأكراد وهل أنه سيناور ليبقي على برهم صالح في رئاسة الجمهورية من دون الصدام مع مسعود بارزاني.

ولا يعرف إن كان الصدر سيستمر بأسلوب المخاتلة في اختيار رئيس الحكومة بأن يبحث عن شخصية “مستقلة” يختفي وراءها حتى لا يتحمل هو والتيار الصدري معا نتائج التقصير الحكومي، أم أنه سيغامر بأن يسمي رئيس حكومة من التيار بوجه مكشوف ويعلن مساندته للحكومة الجديدة ويتحمل تبعات نجاحها وفشلها.

ويرجح مراقبون عراقيون أن يختار الصدر الخيار الذي يمكّنه من أن يظل الطرف المؤثر من وراء الستار، وأن الأقرب هو البحث عن شخصية توافقية قد تكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يمكن للتيار الصدري الرهان عليه من أجل حصول حكومته على اعتراف ودعم من الولايات المتحدة ودول الإقليم، خاصة مع دعم بقاء برهم صالح في رئاسة الجمهورية".

ليبيا.. التزوير وتقارير المخابرات وراء تأجيل الانتخابات

أما في الشأن الليبي، فقالت صحيفة البيان: "لا يزال تأجيل الانتخابات يحتل صدارة الاهتمام ويثير الجدل في ليبيا، مع استمرار مختلف الأطراف في الكشف عن مزيد من الأسباب والدوافع التي أدت لعرقلة الاستحقاق. وقال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إن تقارير وزارة الداخلية والمخابرات والرقابة كلها أجمعت على استحالة إجراء الانتخابات، مشدداً على ضرورة إزالة هذه العوائق قبل التفكير في موعد آخر. وأوضح الشيباني أن عوائق العملية الانتخابية لا تزال قائمة، مطالباً بضرورة الذهاب في مسار وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، الأمر الذي يرى فيه مراقبون حلماً بعيد المنال، في ظل الخلافات الحادة حول طبيعة المرحلة المقبلة.

وقال عضو مجلس النواب، يوسف العقوري، إن التقارير الاستخباراتية أشارت إلى احتمالية حدوث عمليات إرهابية، واستحالة إجراء الانتخابات، ما يستوجب تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر. وشدّد العقوري، على ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية، معتبراً أنها صمام الأمان والوحيدة القادرة على تأمين الانتخابات. ودعا العقوري إلى الضغط والعمل على توحيد الجيش.

ورداً على اتهامات من نواب في البرلمان بالتحالف مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على عرقلة الانتخابات، قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن القضاء لم ينصف المفوضية بشأن عملية الطعون، مضيفاً: «لن نتحمّل ترشح مزورين، قائمة المرشحين يوجد بها مزورون».

(ش ع)