ضرورة نشر الفكر العلماني.. توصيات ندوة حوارية في حلب

عقد مكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم ندوة حوارية في مطعم طلة حلب الكائن في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب.

وشارك في الندوة ممثلون عن كل من "حزب سوريا المستقبل، حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي، مجلس سوريا الديمقراطية، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي، المبادرة السورية لحرية القائد، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحزب الديمقراطي السوري، حزب التغيير والنهضة" وشخصيات سياسية مستقلة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى رئيس حزب التغيير والنهضة مصطفى قلعجي كلمته وقال: "منذ أن بدأت العلمانية بالظهور في المجتمعات، ثار حولها جدل واسع ولم يزل، خاصة في مجتمع مثل مجتمعنا السوري، المتعدد الأعراق، والأديان، والطوائف، والمذاهب".

وأكد مصطفى أن مصطلح العلمانية يعني فصل المعتقدات الدينية عن السياسة، وإطلاق الحريّة لأفراد هذا المجتمع لاعتناق أي معتقد وعدم إجبارهم على تبنّي أية عقيدة أو مذهب بعينه ديني أو سياسي، وليس فصل الدين عن الحياة العامة للمجتمعات، لأن العلمانية هي عبارة عن موقف ومبدأ وواجب إنساني يرتكز على أعمدة ثلاثة وهي "الوسائل المادية (الملموسة)، العلوم وتطورها، الناحية الإنسانية".

وتطرق مصطفى إلى حاجة المجتمعات للعمل الوطني المشترك لاسترداد حقوقها ولرعاية مصالحها، وقال: "يجب أن ينخرط كل أبناء الأمة، على اختلاف عقائدهم، مذاهبهم، طبقاتهم، مستوياتهم، فالعمل الوطني المشترك هو وحده السبيل إلى الحرية والتقدم، وتلك هي العلمانية والتي شعارها الصحيح والناصع دوماً وأبداً، الدين لله، والوطن للجميع".

وأضاف في حديثه: "الوطن هو ملكية مشتركة، وساحة نواجه فيها تحديات الحياة، ونتغلب عليها معاً، والفصل إذن بين النشاط الديني والنشاط الوطني مبدأ أساسي في النظم الديمقراطية، لابد من احترامه حتى لا يستغل الدين في السياسة، ولا تستغل السياسة في الدين".

وقال مصطفي إن حرية الاعتقاد الديني والسياسي مكفولة في الدولة العلمانية، والذين يزعمون أن العلمانية تعادي الدين  ليسوا على معرفة كافية بمفهومها، فالعلمانية هي المبدأ الذي يمكننا من الإخلاص لعقائدنا الدينية من ناحية، ولواجباتنا الوطنية من ناحية أخرى.

وتساءل مصطفى عن المستقبل السياسي المجهول في سوريا "إن الفساد لا يزال يستشري، والناتج الثقافي والتعليمي يتراجع، والعنف يزداد، والفتنة الطائفية يخيم شبحها فوق رؤوسنا، لا بل أكثر من ذلك حيث دخل الوطن في حرب حقيقية وقودها أبناؤنا فقط، حتى انتهينا إلى ما نحن فيه الآن، فهل العلمانية هي ترف أم حاجة مجتمعية؟..".

ومن ثم فتح باب الحوار والنقاش بين المشاركين حول موضوع الندوة.

وانتهت الندوة الحوارية بجملة توصيات تضمنت أربعة بنود وهي:

1. ضرورة نشر الفكر العلماني وعدم وضع العلمانية في مواجهة الدين.
2. العلمانية ضرورة لإرادة المجتمع السوري المتنوع تحت سقف المواطنة ودعم ذلك بقوانين يحفظها دستور سوري وعقد اجتماعي للجميع على اختلاف انتمائهم وضمان مشاركة المرأة في كافة المجالات.
3. العلمانية ضرورة وأعادت المجتمع السوري للأجيال القادمة وإخراجها من إطار الانتماء إلى الهويات الفرعية والأولوية وجعل المواطنة هي الانتماء.
4. مبدأ العيش المشترك والحياة الندية التشاركية بين كافة القوى السياسية الوطنية ودعوة كافة المهجرين قسراً إلى أراضيهم.

(ك)