يجب محاسبة مرتكبيها.. انتهاكات تركية موثقة وفق القوانين الدولية

تسعى دولة الاحتلال التركي إلى شرعنة احتلالها للأراضي السورية وتقسيمها عبر حفر الخنادق في بعض المناطق وتقديم جدار الفصل الحدودي في مناطق أخرى لقضم الأراضي السورية بعد احتلالها.

وكانت مصادر خاصة من القرى الحدودية مع تركيا في مقاطعة عفرين المحتلة قد أكدت لوكالتنا أن الاحتلال التركي يواصل استقطاع أجزاء من الأراضي السورية وضمها إلى تركيا، وذلك بعد تقديم الشريط الحدودي في قرى ناحية شرا وبلبله وراجو بنحو 2 كم بعمق الأراضي السورية.

وفي مطلع الشهر المنصرم أفادت مصادر محلية من القرى المحتلة في شيراوا بأن الاحتلال التركي يعمل على رفع سواتر ترابية في القرى المحتلة على خطوط التماس منها قرية برج حيدر وكباشين وفافرتين بعد تدميرها لعدة منازل.

وفي منطقتي سري كانية/رأس العين وكري سبي/ تل أبيض رصد مراسلو وكالتنا خلال عام، عمليات حفر الخنادق من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على طول خطوط التّماس في المنطقة الممتدة بين كري سبي وسري كانيه بمحاذاة الطريق الدولي الـM4 .

الاحتلال التركي حفر خندقاً بطول 230 كم في عمق الأراضي السورية، بمحاذاة الطريق الدولي، في ربطٍ للقواعد العسكرية؛ بذريعة تأمين المناطق المحتلة من الهجمات.

'تركيا تنتهك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية'

وفي هذا السياق يقول المحامي وعضو اتحاد محامي إقليم الفرات عصمت إبراهيم إن "الدولة التركية دولة محتلة بكافة المقاييس والمعاهدات الدولية، فهي دخلت إلى الأراضي السورية لاحتلالها وتحركاتها خير دليل على ذلك".

وأضاف عصمت إبراهيم قائلاً إن "بناء جدار الفصل وحفر الخنادق في الأراضي السورية المحتلة انتهاك لكافة القوانين الدولية وتهدف لفصل الأراضي السورية والشعب السوري عن بعضه مع تدمير الممتلكات الخاصة".

وأشار إبراهيم إلى أنه هناك الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية لاهاي وغيرها العديد من القوانين المتعلقة بالحرب التي تحرم دولة الاحتلال من التصرف بالممتلكات الخاصة حسبما تشاء ومنها حفر الخنادق أو بناء أي جدار فيها.

توثيق الانتهاكات التركية وفق الاتفاقات والمعاهدات الدولية

ما قامت به قوات الاحتلال من بناء لجدار الفصل، يمثل انتهاكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، كما أن الجدار الذي تبنيه تركيا، يعتبر أحد أشكال التمييز العنصري، والاستعمار وفقاً لمعاهدة التمييز العنصري فإنها تعتبر جريمة ضد الإنسانية، تعاقب عليها الدول الأطراف، من خلال محكمة دولية خاصة، تعقد على أسس البروتوكول الأول لاتفاقات جنيف، والنظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، والمعاهدة الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية 1973.

'يجب محاسبة أردوغان وحزبه لارتكابهم انتهاكات في سوريا'

وشدد المحامي عصمت إبراهيم في ختام حديثه على أنه يجب على كافة الجهات التي تعني بحماية حقوق الإنسان رفع دعوة قضائية في محكمة العدل الدولية على الحكومة التركية بشخص حزب العدالة والتنمية وعلى رأسها رئيسها أردوغان لارتكابهم هكذا انتهاكات في الأراضي السورية ومحاسبتهم.

 (ج)

ANHA